الأن استقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي يعد الركيزة الأساسية للأمن الاجتماعي والاقتصادي. ولضمان استدامة النظام التأميني الذي تقوم المؤسسة على إنفاذه، ولضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته، هناك حاجة مُلحّة اليوم للعمل ضمن ثلاث أولويات رئيسة:

​الأولوية (1): ضبط تشريعي صارم للتقاعد المبكر (خاصة في القطاع العام): إذ يُشكّل التقاعد المبكر نزيفاً مالياً بات يُثقل كاهل المركز المالي للضمان. والهدف من الضبط التشريعي والتنظيمي الصارم الحد من الانكشاف المالي، وإبقاء القوى العاملة داخل عجلة الإنتاج والاحتفاظ باشتراكاتها لأطول فترة ممكنة.

​الأولوية (2): توسعة المظلة التأمينية تحت مبدأ وشعار (كل مَنْ يعمل يُشمَل):

ويمكن أن تتحقق الشمولية عبر أربع خطوات متكاملة:

١- ​دمج القطاع غير المنظم: إدخال العاملين فيه تحت المظلة الرسمية.

٢- ​محاربة التهرب التأميني: مواجهة التهرب الكلي والجزئي بحزم لزيادة الإيرادات.

٣- ​شمول العمالة غير الأردنية بالكامل: توسيع الحماية الاجتماعية لكافة العمالة على أرض المملكة.

٤- ​إلغاء الشمول الجزئي للشباب: شمولهم الكامل بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة منذ بدايه عملهم.

​الأولوية (3): تحفيز التشغيل وربطه بالاستراتيجيات الوطنية: إذ تأتي أهمية ربط سياسات الضمان الاجتماعي باستراتيجيات النمو والتشغيل الوطنية بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة المشتركين، مما يعزز الاستدامة المالية للنظام ويخدم اقتصادنا الوطني.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي