خاص: قال النائب محمد  هديب في تصريحات خاصة لـ«أخبارنا» إنه سيتابع قضية إنهاء خدمات أكثر من 20 موظفًا يعملون لصالح مهرجان  جرش، مؤكدًا أنه سيوجّه استجوابا إلى رئيس الوزراء ووزير الثقافة، عبر رئاسة مجلس النواب، للوقوف على الأسس والإجراءات القانونية التي استند إليها قرار إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين.

وأوضح  هديب أن الأسئلة ستتضمن الاستفسار عن الأسس القانونية التي تم بموجبها إنهاء خدمات الموظفين، لافتًا إلى أن من بينهم موظفين أمضوا أكثر من عشرة أعوام في العمل ضمن مهرجان جرش، الأمر الذي يستدعي، بحسبه، توضيح طبيعة عقودهم وأسس إنهاء خدماتهم.

كما أشار إلى أنه سيوجّه سؤالًا إلى رئيس الوزراء حول ما إذا كان مدير عام مهرجان جرش يزن الخضير قد حصل على الموافقات الرسمية اللازمة للحصول على مكافأة إضافية مقابل عمل خارج أوقات الدوام الرسمي، في ظل عمله مستشارًا لوزير الثقافة، وما إذا كانت هناك موافقات وأسس قانونية تنظم ذلك.

وقال أبو هديب إنه سيطلب كذلك توضيحًا حول طبيعة الصفة الوظيفية التي يستخدمها الخضير في مخاطباته وتعريفه بنفسه، وما إذا كان يجمع بين صفتي المستشار ومدير مهرجان جرش وفق أطر وموافقات رسمية واضحة.

وفي ملف آخر، أشار النائب إلى أنه سيستفسر عن الآثار المالية والتنظيمية التي ترتبت على تأجيل حفل الفنان تامر حسني، بما في ذلك ما يتعلق بالحجوزات الفندقية التي تم إجراؤها، وما إذا ترتبت على التأجيل أي التزامات أو تكاليف مالية على المهرجان.

كما سيتضمن الاستفسار، بحسب أبو هديب، الرواتب السنوية للعاملين في مكتب إدارة المهرجان، وطبيعة المهام والعقود والأسس التي تم على أساسها التعاقد معهم.

وأكد  هديب أن الهدف من هذه الأسئلة هو الوصول إلى الحقائق وتوضيح الأسس القانونية والمالية والإدارية المرتبطة وحبه لابناء مهرجان جرش اللذين تم تمهيشهم من قبل ادرارة مهرجان جرش وبلدية جرش  كما سيتضمن الاستفسار، بحسب أبو هديب، الرواتب السنوية للعاملين في العلاقات العامة في مكتب إدارة المهرجان، وطبيعة المهام والعقود والأسس التي تم على أساسها التعاقد معهم وجميع  الملفات، مشددًا على أن استخدام الأدوات الرقابية النيابية يأتي في إطار المسؤولية تجاه أبناء محافظة جرش والمال العام.