شهدت قضية الإعلامية والمنتجة سارة خليفة تطورًا قضائيًا لافتًا، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراقها وعدد من المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، تمهيدًا لإصدار الحكم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية المخدرات الكبرى”، والتي تُعد من أكبر القضايا المرتبطة بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا تخصص في استيراد المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات التخليقية، وإنشاء معامل لإنتاجها داخل البلاد، قبل توزيعها وترويجها بهدف تحقيق أرباح مالية ضخمة، فيما ضمت القضية عددًا كبيرًا من المتهمين، بينهم عناصر يشتبه في توليهم أدوارًا مختلفة داخل الشبكة، من التمويل والاستيراد وحتى التصنيع والتوزيع.

وأكدت التحقيقات أن أجهزة إنفاذ القانون تمكنت من كشف خيوط التنظيم بعد تحريات موسعة، أسفرت عن ضبط كميات من المواد الخام والمواد المخدرة والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع، إلى جانب مستندات وأحراز دعمت الاتهامات الموجهة لأفراد الشبكة، بينما وُجهت لهم اتهامات بتأليف وإدارة عصابة إجرامية منظمة، وجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إضافة إلى اتهامات أخرى وردت بأمر الإحالة.

وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا منذ الكشف عنها، نظرًا لارتباطها باسم إعلامية معروفة، وتحول مسيرتها من العمل الإعلامي إلى مواجهة اتهامات جنائية بالغة الخطورة. وخلال جلسات المحاكمة استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع، كما اطلعت على تقارير المعمل الكيماوي الخاصة بالمضبوطات، قبل أن تتخذ قرارها بإحالة أوراق بعض المتهمين إلى المفتي، وهي خطوة إجرائية ينص عليها القانون في القضايا التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، على أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة لاحقة بعد ورود الرأي الشرعي، مع بقاء الفصل النهائي بيد المحكمة وحدها.

وتبقى القضية واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام، لما تضمنته من اتهامات تتعلق بإدارة شبكة واسعة لتصنيع وترويج المخدرات، فيما تترقب الأوساط القانونية والإعلامية الحكم النهائي الذي ستصدره المحكمة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

ــ اضواء المدينة