يعقد مجلس النواب، الأحد، جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، اعتبارًا من التصويت على الفقرة (ب) من المادة (9)، وفق قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

وكان مجلس النواب قد أقر، في جلسته الأربعاء، 9 مواد من مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، كما ورد من الحكومة، مع إجراء تعديلات على عدد من مواده، فيما يتألف المشروع من 17 مادة.

وكان مجلس الوزراء وافق، في الـ25 من كانون الثاني 2026، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

ويعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط الحصول على شهادة مزاولة ضمن ثلاثة محاور وهي: منح مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك خريجي مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكلية التدريب المهني المتقدم وأي شركات خاصة تعنى بالتدريب المهني، بحيث يمنح خريجو هذه المؤسسات شهادة مزاولة مهنة قبل التحاقهم بسوق العمل.

أما المحور الثاني الذي يتضمنه مشروع القانون فيعنى بترخيص مزودي الخدمة والشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، فيما يرتبط المحور الثالث باعتماد برامج التدريب والمدربين الذي يقدمون هذه البرامج في المؤسسات المختلفة التي يجب أن تعتمدها الوزارة لغايات قبولها.

وبموجب مشروع القانون؛ فإن وزارة العمل ستقوم بترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني، وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية، وتنظيم مزاولات المهنة بهدف تهيئة بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية.

وسيتم كذلك إعداد معايير وشروط ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص، وتسجيل مؤهلاتهم والجهات المعتمدة، وتصنيف المدربين المهنيين، إلى جانب إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق شروط ترخيصه، والمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولات المهنة.

ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على جميع المحال المهنية؛ للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

* الملكية العقارية

كما يناقش المجلس خلال الجلسة، قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

ومشروع القانون من شأنه تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يهدف المشروع إلى استكمال التحول الرقمي في خدمات الدائرة من خلال اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكتروني، ورقمنة مختلف الإجراءات والمعاملات، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب تبسيط إجراءات إزالة الشيوع وتسريعها، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار وفق ضوابط قانونية، ومعالجة ملف الاستملاكات بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ الحقوق.