يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، أولى جلسات دورته الاستثنائية، التي حُددت أجندتها بوضوح وبشكل حصري بموجب الإرادة الملكية السامية لتقر ستة مشاريع قوانين رئيسية تمس قطاعات الإدارة والتنمية، والتعليم، والاستثمار العقاري، والمهني.

وبحسب جدول أعمال الجلسة الأولى، يتضمن برنامج الدورة الاستثنائية القوانين الستة التالية: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي لسنة 2026، مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.

ويدخل مجلس النواب هذه الدورة الاستثنائية بمساعٍ للإنجاز السريع والدقيق في آنٍ واحد، في ظل تطلعات شعبية واقتصادية واسعة بأن تسهم هذه التشريعات في دفع عجلة التحديث الشامل إلى الأمام.

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب حليفة الديات في حديث خاص لـ»الدستور» إن المجلس سيبدأ اليوم في أولى جلساته بدورته الاستثنائية، بقراءة أولية لمشاريع القوانين الستة التي حددتها الإرادة الملكية السامية، ومن ثم يتم إحالتها للجان المختصة أو ردها للحكومة، وفق ما حدده القانون.

وردًا على سؤال «الدستور» حول مشروع قانون الإدارة المحلية، أكد النائب الديات أنه سيحال إلى اللجنة الإدارية في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون واضح في الاختصاص الأصيل للجنة الإدارية النيابية، ومن المنتظر أن تتم قراءته بشكل أولي اليوم من مجلس النواب ومن ثم يحال إلى اللجنة الإدارية النيابية، صاحبة الاختصاص الأصيل ببحثه.

وشدد النائب الديات على أن اللجنة ستعمل على قراءة مشروع القانون وبحثه وإقراره، ورفعه لمجلس النواب ومواصلة مراحله الدستورية

ــ الدستور