تضج منصات التواصل الاجتماعي والمجموعات المهنية للأطباء منذ ساعات، بموجة واسعة من التداول والتعليق على الكتاب الرسمي الموجه من النائب المهندس *عدنان مشوقة* إلى رئيس مجلس النواب، والذي يتضمن (42) سؤالاً نيابياً موجهاً إلى الحكومة حول ملفات وصفت بـ "الحساسة" داخل *المجلس الطبي الأردني*.

وحسب الوثائق المتداولة فتح النائب مشوقة ملفات شائكة لطالما أرّقت القطاع الطبي في الأردن، وعلى رأسها:

* *ملف حملة البورد الأجنبي:* تساءل مشوقة عن أسباب استمرار تعليق هذا الملف وعدم منح شهادات ممارسة مهنة للأطباء مؤهلي الاختصاص، رغم التفاهمات السابقة وتعديل القانون عام 2021، مستنكراً وجود "ازدواجية ومعايير غير موحدة" في الاعتراف بالبوردات الأجنبية والتمييز بين الأطباء (مركز عمان ومركز القدس).

* *شبهات دستورية وتمييز:* ركّزت الأسئلة على مدى تعارض هذه الإجراءات مع المادة (6) من الدستور الأردني التي تكفل المساواة بين الأردنيين دون تمييز، محذراً من أثر هذا "التهميش" في دفع الكفاءات الطبية للهجرة إلى الخارج.

* *إدارة الامتحانات وبنك الأسئلة:* طالبت الأسئلة بالكشف عن الآلية الفنية لإعداد وإدارة امتحانات البورد الأردني، ومدى وجود نظام رسمي ومحوسب لـ "بنك الأسئلة"، ملمحاً إلى تساؤلات حول استمرار "التدخل البشري المؤثر" في إدارة الامتحانات.

* *الشفافية المالية والإدارية:* تضمنت الجولة الأخيرة من الأسئلة مطالبات بكشف ميزانيات المجلس الطبي منذ عام 2019 وحتى تاريخه، وتفاصيل الإنفاق على الرواتب، المكافآت، العقود الاستشارية، التحول الرقمي، بالإضافة إلى مدى تطابق مؤهلات موظفي المجلس مع متطلبات الوصف الوظيفي.

*** تفاعل واسع

وقد أبدى مئات الأطباء عبر منصاتهم ارتياحهم لطرح هذه الأسئلة التي تلامس واقعهم المهني، معتبرين أن الإجابات الحكومية المرتقبة ستضع النقاط على الحروف في ملفات "المعادلات، التخصصات الفرعية، والعدالة المهنية" التي واجهت انتقادات واسعة عقب تعديلات قانون المجلس الطبي لعام 2022.