أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، صدرت نتائجها الاثنين، تواصل العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول 2026 بقيمة 440 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 31% مقارنة مع الربع السابق.

وعزا "الإحصاء" و"النقد" هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,523 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 81 مليون دولار أميركي.

في المقابل، سجل صافي حساب الدخل انخفاضا بنسبة 16%، مقارنة مع الربع السابق، لتصل قيمته إلى 271 مليون دولار أميركي، حيث ارتفعت تعويضات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بنسبة 14% مقارنة مع الربع السابق لتصل الى 196 مليون دولار، فيما انخفض دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بنسبة 36% ليصل الى 89 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع في صافي التحويلات الجارية بنسبة 21٪ لتصل إلى 893 مليون دولار أميركي مقارنة مع الربع السابق، حيث استقرت قيمة التحويلات الجارية من الخارج إلى القطاع الحكومي عند 462 مليون دولار، بينما ارتفعت للقطاعات الاخرى (غير الحكومية) بنسبة 46% مقارنة مع الربع السابق.

ونوها إلى أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 49٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 51٪، موضحا أن تحويلات الدول المانحة تمثل نحو 85٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 788 مليون دولار أميركي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 704 مليون دولار أميركي.

في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا مقداره 29 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع، مقارنة مع ارتفاع مقداره 494 مليون دولار أميركي في الربع السابق.

وفا