عقدت جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، جلسة حوارية تحت عنوان "زيادة القدرة التنافسية للصناعة الأردنية من خلال تعزيز برامج كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي"، ومناقشة واقع وفرص خفض كلف الطاقة في المنشآت الصناعية بالمملكة.

وأكد رئيس الجمعية الدكتور أياد أبو حلتم خلال الجلسة التي عقدت بمقر الجمعية، أن كفاءة الطاقة ركيزة أساسية تسبق أنظمة الطاقة المتجددة للوصول إلى الكفاءة التشغيلية القصوى، وتخفيض كلف الاستثمار الرأسمالي بنسب كبيرة عبر معالجة الهدر أولاً.

وبحسب بيان للجمعية، اليوم الثلاثاء، دعا الدكتور أبو حلتم خلال الجلسة التي شارك فيها صناعيين وخبراء إلى عقد اجتماع طاولة مستديرة يجمع ممثلي القطاع الصناعي والجهات المعنية؛ لمناقشة التحديات الإجرائية وإيجاد حلول مشتركة تخدم الطرفين.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذ للصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة، أن الصندوق قدم منحاً تجاوزت قيمتها 1.3 مليون دينار لتغطية تكاليف دراسات التدقيق لـ187 مصنعاً، محققة وفراً في فاتورة الطاقة السنوية تراوح بين 40 و60 بالمئة، مبينا أن محددات السعات الكهربائية تخضع لتعليمات فنية هندسية صارمة محكومة بتعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لحفظ استقرار الشبكة الوطنية.

وأشار حمزة إلى البدائل الهامة التي قدمتها الحكومة ومن أبرزها "التعرفة المرتبطة بالزمن" والتعرفة الخاصة بالقطاع الصناعي، والتي ساهمت في تخفيض كلف الطاقة بنسبة 20 بالمئة لعدة مصانع نجحت في تنظيم استهلاكها بعيداً عن ساعات الذروة.

وأعلن الدكتور حمزة أن اللجنة التوجيهية للصندوق ستناقش في اجتماعها المقبل إمكانية إيجاد استثناءات مرنة لشروط المنح تعتمد على حجم الإنتاج لتشمل منشآت أوسع وبخاصة في قطاع الحجر والرخام والمصانع المؤتمتة.

وخلال الجلسة تم تقديم عرض من الصندوق حول حزمة الحلول التمويلية المتاحة للقطاع الصناعي، والتي تشمل تغطية فوائد وأرباح القروض البنكية للمشاريع بسقف يصل إلى 350 ألف دينار، مع تقديم منح كاملة لدراسات التدقيق الطاقي.

وتم من خلال العرض الإشارة لتوجهات الصندوق نحو إنشاء "محطات خدمات طاقية مركزية مشتركة" داخل المدن الصناعية تخدم عدة مصانع متجاورة وتدار عبر شركات متخصصة لخفض الكلف.

وأكد العرض أهمية إجراء دراسة تفصيلية مستقلة لكل منشأة نظراً لاختلاف أنظمة الصيانة والعمر التشغيلي من مصنع لآخر لضمان دقة كمية الوفورات.

وشهدت الجلسة مداخلات من الصناعيين الحاضرين تركزت على بحث سبل تطوير شروط الاستفادة من المنح لتشمل المصانع الحديثة والمؤتمتة ذات الكثافة العمالية المنخفضة، ومناقشة معايير بديلة تعتمد على حجم المبيعات أو الطاقة الإنتاجية.

كما تناولت المداخلات واقع السعات الكهربائية المتاحة على المحولات في بعض المناطق الصناعية كالقسطل، وأهمية التنسيق المسبق لتوفير السعات المطلوبة للمشاريع المستقبلية.

من جهته، أشار رئيس جمعية الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة الدكتور محمد الددو إلى خيار "التخزين المركزي المشترك" بالبطاريات في المناطق الصناعية، بحيث تساهم المصانع في محطة تخزين موحدة تتيح الاستثمار في الطاقة البديلة دون زيادة الأحمال الفنية على الشبكة التقليدية.

--(بترا)