اعتبر قانون الضمان الاجتماعي "الجنين" من بين المستحقين من أفراد عائلة المؤمن عليه المتوفى (أو صاحب راتب التقاعد المتوفى)، ولكن بشرط وجوبيّ واحد فقط هو أن يُولد حيّاً. إذ يتم ​تأجيل الاستحقاق في حال وفاة المؤمن عليه ووجود جنين (حمل مستكن)، فلا يُصار إلى احتساب نصيبه أو اعتباره من ضمن الورثة المستحقين لأنصبة من الراتب التقاعدي إلا بعد ولادته حياً.

وفور ولادة الطفل حيّاً، يتم ​إعادة احتساب الأنصبة، وتعديل وتوزيع حصص ورثة المتوفى ليدخل المولود الجديد كأحد المستحقين في الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام القانون.

أما إذا وُلد ميتاً، فتبقى الأنصبة الموزعة على بقية الورثة كما هي دون تغيير.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي