على الرغم من قيام المُشرّع بتغليظ العقوبات وتشديدها على أعمال البلطجة وفارضي الإتاوات ومستخدمي الأدوات الحادة ضد الغير في السنوات العشر الأخيرة، إلا أن هذه الظاهرة بدأت تطل برأسها من جديد وكأن العقوبات غير كافية، وليست رادعة.

وبعد حادثة فتى الزرقاء التي هزت الشارع الأردني لهول الفاجعة وبشاعة الفعل، شهدنا حالة شعبية غاضبة واستنفارا على مستوى الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة لوضع حد لهذه الظاهرة والقضاء عليها التي شكا منها الكثيرون وطالبوا بوضع حد لها.

وشهدت الساحة الأردنية موقفا موحدا ورأيا منسجما لمحاربة هذه السلوكات، والتصرفات المنبوذة مجتمعياً والممنوعة قانونيا والمرفوضة سلوكيا على مختلف المستويات.

وتحرك الجميع الذين دعموا الدولة وأجهزتها في جميع الإجراءات التي قامت بها لمحاربة هذه الظاهرة وإلقاء القبض على مرتكبيها، مشددة من إجراءاتها، كما أحكمت قبضتها ورفعت من وتيرتها في إلقاء القبض على هذه الفئة، كما زادت من تواجدها في مختلف الأماكن العامة.

وقد توافقت هذه الإجراءات وانسجمت جميع الخطوات التي سارت بتواز ودعم شعبي وما تضمنته من تعديل بعض التشريعات وتغليظ العقوبات المتعلقة ببعض الأعمال والاعتداءات على الغير باستخدام الأدوات الحادة أو أية أعمال تتعلق بالبطلجة وإيذاء الآخرين باستعمال أدوات حادة.

وقد نجحت هذه الإجراءات وما رافقها من خطوات في الحد من هذه الأعمال كما ساهمت في إلقاء القبض على البلطجية وكادت تختفي بفضل أجهزتنا الأمنية وما قامت به من إجراءات إضافة إلى التعديلات التشريعية التي أيدها ودعمها الجميع في بلدنا الحبيب.

إلا أننا في الآونة الأخيرة أصبحنا نرى عودة بطيئة لكنها ملحوظة وظهور بعض الزعران في الشوارع العامة وقيامهم بالاعتداء على الناس وممتلكاتهم بأساليب وطرق مختلفة من البلطجة بنوع من الترهيب ودب الرعب في قلوب الناس.

وقد سمعنا عن عمليات وجرائم اعتداء على الأشخاص بأدوات حادة بهدف التشويه والإيذاء وترك علامات في الوجه وأجزاء الجسم.

الأمر الذي يستدعي حملة أمنية مشددة ومنظومة تشريعية تغلظ العقوبات ضد أعمال البلطجة ومرتكبيها مدعومة شعبيا وإعلاميا للقضاء على هذه السلوكات والضرب بيد من حديد وبكل حزم لهذه الفئة المنبوذة من الناس ومنع انتشارها ليبقى وطننا واحة أمن وأمان كما هو بمشيئة الله بفضل قيادته ويقظة أجهزته الأمنية.