أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، 4 منظمات و3 أفراد إسرائيليين، على قائمة العقوبات لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال الاتحاد في بيان، إنه يدعم مستقبلا يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب بسلام وأمن وكرامة ضمن حدود معترف بها. وأضاف أن حل الدولتين لا يزال هو المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو سلام عادل ودائم ومستدام، لكن هذا الاحتمال يواجه تهديدا متزايدا، فالتوسع الاستيطاني غير القانوني، والبؤر الاستيطانية، وأعمال الترهيب ضد التجمعات الفلسطينية، تواصل تقويض فرص قيام دولة فلسطينية مستقبلية".

وبين أنه يتخذ إجراءات للدفاع عن الدعوة إلى السلام واحترام القانون الدولي، موضحًا أن هذه العقوبات جاءت بسبب مساهمة المستوطنين المتطرفين والمنظمات الداعمة لهم بشكل مباشر في أعمال العنف والتهجير القسري وسلب الممتلكات في أنحاء الضفة الغربية.

وتستهدف العقوبات الجديدة كيانات وأفرادا يسهلون أو يمولون أو يدعمون أنشطة تسهم في عنف المستوطنين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك انتهاك حقوق الملكية، والتعليم، وحرية الدين أو المعتقد، والحياة الخاصة والعائلية، والسلامة الجسدية والنفسية.

وجرى اعتماد هذه الإجراءات بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، ردا على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان الفلسطيني.