خلينا نفهم القصة من البداية، في الاردن العظيم في قانون مدني و دستور يحكم المواطنيين سواء. و في كمان قانون ثاني هو الاحوال الشخصيه فكما تطبق الشريعه الاسلاميه على الاردنيين المسلمين كذلك مجلس الطوائف المسيحيه يطبق قانون الاحوال الشخصيه على الاردنيين المسيحين بامور الزواج و الطلاق و الميراث الخ.. و من الاف السنين لانه لا يوجد شرع مسيحي لموضوع الميراث فقد كان و ما زال المسيحي الاردني و العربي يتبنى الشرع الاسلامي او القانون السائد و هو متوافق مع العادات و التقاليد الشرقيه العربيه إلى حد كبير... الشريعه الوحيده للمسيحيه بهذا الخصوص هي" كما ان المسيح رأس الكنيسه كذلك الرجل رأس المرأه و كما احب المسيح الكنيسه كذلك يحب الرجل إمرأته" . فمثلا الكهنوت في الكنيسة حكرا على الرجال من باب العدل لا المساواة كما فسرها أصحاب الاختصاص.

مجلس الطوائف المسيحيه وجد لتطبيق الأحوال الشخصيه الخاصه للاردنيين المسيحيين و ليس له علاقة في القانون المدني الاردني. يعني اذا في شريعة او آية او إجماع لاهوتي فتطبق علينا كاحوال شخصيه خاصة! في حال غياب الخصوصيه الدينيه بترجع كمواطن شو ما كان دينك للاحوال المدنيه الاردنيه كأردني كلنا سواء.

فكثير مستغرب طرح البعض لعمل استفتاء لشو القرار الي لازم ياخذه في موضوع الميراث! و هذا ان دل يدل على أنه لا يوجد نص ديني شرعي مسيحي يحكم موضوع الميراث و هي اراء و اهواء و قناعات و تفسيرات شخصيه. بالتالي من الغريب إعطاء هذا الموضوع صفة و صبغة دينيه مسيحية هي منه براء. أراء و قناعات و اهواء الناس بغض النظر عن ديانتهم تقدم كمشروع لتغيير القانون المدني كمواطنيين و ليس تحت مظله الأحوال الشخصيه لمجلس الطوائف المسيحيه لانه لا يوجد شرع ديني مسيحي بهذا الخصوص!
(بالتالي هي ليست من اختصاصه)

الاردنيين المسلمين لديهم أحكام الشريعه الاسلاميه فتطبق عليهم و هي ليست اراء و فتاوي بل مرجعيه اساسيه في أحكام الدين الإسلامي مجمع عليها.

اما بخصوص الحجب عن الاناث في حال عدم وجود اخوه ذكور .. يمكن طبعا تقديم مشروع عليه من مجلس الطوائف للاحوال الشخصيه خاص للمسيحين.. و ممكن اجازة قانونية الوصية للورثة لمن يرغب كاحوال شخصيه للاردنيين المسيحيين .

و بنجرع بنحكي في قانون مدني يتيح لمن يشاء من المواطنيين توزيع امواله كيفما يشاء في حياته.

عند غياب الخصوصية الدينية نرجع للقانون المدني العام كأردنيين سواء!

و عليه هذه المطالب المشروعه للبعض تقدم كمسودة مشروع قانون مدني يقدم للدوله من جميع المواطنيين الراغبين و هي تبت في جوازه من عدمه و ليس كمشروع قانون احوال شخصية خاص !