4 مشتركين مقابل كل متقاعد ضمان؛

بلغ عدد مشتركي الضمان الفعّالين (المؤمّن عليهم) حتى تاريخه ( 1.663 ) مليون مشترك فيما وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى ( 406 ) آلاف متقاعد. ومن المتوقع أن تبلغ فاتورة التقاعد الإجمالية عن شهر أيار الحالي حوالي ( 183 ) مليون دينار شاملة زيادة التضخم التي تم إقرارها مؤخراً.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نسبة ما يسمى بالإعالة التأمينية البالغة ( 4.1 ) مشتركين مقابل كل متقاعد، وهي نسبة إعالة غير مقبولة إكتوارياً (النسبة المقبولة لا تقل عن 6 مشتركين تقريباً مقابل كل متقاعد) واستمرار انخفاضها يؤثّر سلباً على المركز المالي للضمان ويهدد استدامته.

في ضوء ذلك نحتاج عاجلاً وباختصار شديد إلى إجراءين مهمّين ينبغي القيام بهما دون تردد أو تسويف هما:

الأول: رفع نسبة النمو بأعداد المشتركين الفعّالين بما لا يقل عن 6% سنوياً، أي شمول ما لا يقل عن (100) ألف مشترك جديد كل سنة. وعلى مدار السنوات الخمس القادمة على الأقل.

الثاني: ضغط التقاعدات المبكرة الإجبارية فوراً، وإطلاق حملات إعلامية توعوية حول أهمية الاستمرار بالشمول وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر إلا للضرورة القصوى. والهدف هو إعادة أعداد المتقاعدين الجدد السنوية إلى معدلاتها الطبيعية والمقبولة ما بين 20 - 22 ألف متقاعد سنوياً من كل أنواع التقاعد ومن كل القطاعات.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الحقوقي/ موسى الصبيحي