في إطار نهج التحديث والتطوير المتواصل الذي يقوده جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم ، جاء لقاء جلالة الملك مع اعضاء اللجنه المتخصصه لمتابعة تطوير الجهاز القضائي ليؤكد أن متابعة تطوير الجهاز القضائي أصبح برنامج عمل واضح المعالم، قائم على التوصيات والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
فقد التقى جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أعضاء اللجنة المتخصصة بمتابعة تطوير الجهاز القضائي والتي تشكلت بتوجيهات جلالة الملك خلال زيارته إلى المجلس القضائي الاردني في تشرين الثاني من العام الماضي ٢٠٢٥ واستندت في عملها إلى مجموعه من المرجعيات والخطط والأطر التنظيميه القائمه مسبقا ، حيث تسلّم جلالته توصياتها واستمع إلى إيجاز قدمه رئيس المجلس القضائي القاضي محمود العبابنه، الذي ترأس اللجنة، مستعرضاً أبرز ما تضمنته من محاور تطويريه شاملة.
وقد ركزت التوصيات، كما تابعت فيما تم نشره " على
إجراء تعديلات على اكثر من ٢٠٠ ماده قانونيه بهدف توحيد الإجراءات في المحاكم وتوظيف التكنولوجيا بشكل فاعل وتبسيط إجراءات التقاضي وتسريعها وزيادة الغرف القضائيه المتخصصه والتوسع في اختصاصات الغرفه الاقتصاديه ورفع كفاءة القضاه العاملين فيها لتكون بيئه قضائيه جاذبه للاستثمار الداخلي والخارجي "
.


"وقد أشاد جلالة الملك بجهود اللجنة، مؤكداً ضرورة المباشرة الفورية في تطبيق التوصيات ضمن خطة تنفيذية واضحة، وبمدد زمنية محددة، مع التشديد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح التنفيذ"، وهو ما يعكس في رأيي حرص جلالة الملك على الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز.
"كما شدد جلالته على أهمية تقييم أثر هذه التوصيات بعد تطبيقها، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وهو ما يعزز ثقافة التقييم والمساءلة، ويرسخ العمل المؤسسي القائم على النتائج."
وفي هذا السياق ، لا بد من الإشادة بالدور البارز الذي قام به القاضي محمود العبابنه رئيس المجلس القضائي ، الذي عُرف بنزاهته ودقته وتفانيه وإخلاصه وحرصه على تطوير الجهاز القضائي ، حيث استمع جلالة الملك منه إلى خطة تنفيذية متكاملة تضمنتها توصيات اللجنه المتخصصه في متابعة تطوير الجهاز القضائي والتي ركزت على مراجعة التشريعات المتعلقه بالعمل القضائى والقضاه والاداره المؤسسيه للمجلس القضائى ومراجعة البنية التحتية والتقنيه والتي تعكس رؤية عملية قابلة للتطبيق، وتؤكد أن القضاء الأردني يسير بثبات نحو التحديث والتطوير.
إن ما جرى اليوم في تسلم اللجنه المتخصصه لمتابعة تطوير الجهاز القضائي توصياتها لجلالة الملك يمثل في رأيي محطة مفصلية في مسيرة التطوير حيث تتكامل الإرادة السياسية مع العمل المؤسسي، لتعزيز قضاء عادل وناجز، يعزز ثقة المواطن والمستثمر ، ويشكل ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات.
فإن متابعة تطوير الجهاز القضائي في الأردن، كما تجسد في هذا اللقاء وما صدر عن اللجنه المتخصصه من توصيات، في رأيي يعتبر خطوة استراتيجية نحو مستقبل تتعزز أكثر العدالة والكفاءة، وعنوانه: قضاء متطور حديث، سريع، مستقل، وجاذب للاستثمار، في ظل قيادتنا الهاشمية التاريخيه الحكيمه عنوان الأمن والاستقرار والانجاز والنجاح والتطوير والتحديث الدائم التي تؤمن إيمانا راسخا متجذرا بأن العدالة هي أساس الحكم وعماد الدولة.
حمى الله قيادتنا الهاشميه و الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حماه الله وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين
مصطفى محمد عيروط