أخبارنا- استبعد مصدر مطلع صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار حكومي يقضي بتأجيل أقساط القروض الحكومية والبنكية.

وأوضح المصدر أن هذه الأحاديث تأتي ضمن ما وصفه بـ«الشعبويات» التي يلجأ إليها بعض النواب أو الأحزاب بين الحين والآخر، مذكّرًا بإشاعات سابقة جرى تداولها حول شطب مخالفات السير دون أي سند رسمي.

وأشار المصدر إلى أن مسألة تأجيل أقساط القروض البنكية شأن يخص البنوك والمؤسسات المقرضة، مؤكدًا أن بإمكان المقترضين التوصل إلى تسويات أو ترتيبات مباشرة مع الجهات المقرضة وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكد المصدر ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء أخبار غير دقيقة قد تضلل الرأي العام.