بدأت الجمارك الأردنية بتطبيق العمل بالمرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا الجمركية المكتشفة قبل الأول من كانون الثاني 2025 والمنظم بها ضبوطات جمركية، بإعفائها من الغرامات المترتبة عليها بنسب 75 بالمئة و 40 بالمئة حسب القرارات السابقة.
وأوضحت الجمارك في بيان اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء، واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات، قرر في وقت سابق شمول القضايا المكتشفة قبل الأول من كانون الثاني 2025.
ووفق النسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بها لغاية 30 حزيران 2026، كمرحلة ثانية للتطبيق بالنسب المذكورة، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب وأنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
وتدعو الجمارك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار الذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة، حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 40 بالمئة للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و 75 بالمئة للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، شريطة إجراء التسوية قبل 30 حزيران المقبل.
يشار إلى أنه بإمكان أصحاب القضايا تسديد الغرامات المترتبة عليهم بعد التخفيض بالتقسيط على عدة دفعات على أن تكون آخر دفعة قبل 30 حزيران المقبل.
--(بترا)