أطلقت ولاية كاليفورنيا أداة رقمية جديدة تمنح سكانها وسيلة أسهل وأكثر فاعلية للحد من قدرة سماسرة البيانات على تخزين وبيع معلوماتهم الشخصية، في خطوة تُعد الأحدث ضمن جهود الولاية لتعزيز حماية الخصوصية الرقمية.

ورغم أن سكان كاليفورنيا يملكون منذ عام 2020 الحق في مطالبة الشركات بوقف جمع وبيع بياناتهم، فإن ممارسة هذا الحق كانت تتطلب إجراءات معقدة، إذ كان على المستخدم التواصل مع كل شركة على حدة.

إلا أن قانون Delete Act الذي أُقر في عام 2023 جاء ليغير هذا الواقع، من خلال إتاحة طلب واحد يُلزم أكثر من 500 وسيط بيانات مسجل بحذف المعلومات الشخصية، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

الأمن الإلكتروني الأمن السيبراني اختراق ضخم يضرب شركة تأمين أميركية يتسبب في تسريب عشرات الملايين من البيانات الشخصية

والآن، أصبحت هذه الآلية متاحة فعليًا عبر منصة Delete Requests and Opt-Out Platform (DROP)، التي تتيح للمستخدمين، بعد التحقق من إقامتهم في كاليفورنيا، إرسال طلب موحد لحذف بياناتهم، يصل تلقائيًا إلى جميع سماسرة البيانات الحاليين والمستقبليين المسجلين لدى الولاية.

لكن حذف البيانات لن يتم بشكل فوري. إذ يتعين على سماسرة البيانات البدء في معالجة الطلبات اعتبارًا من أغسطس 2026، على أن تكون لديهم مهلة تصل إلى 90 يومًا لتنفيذ الحذف وإبلاغ المستخدم بالنتيجة.

وفي حال تعذر العثور على البيانات أو حذفها، يمكن للمستخدم تزويد المنصة بمعلومات إضافية للمساعدة في تحديد سجلاته.

ويُستثنى من الحذف ما يُعرف بالبيانات الأولية التي تجمعها الشركات مباشرة من المستخدمين، بينما يقتصر الإلزام بالحذف على سماسرة البيانات الذين يشترون أو يبيعون هذه المعلومات، والتي قد تشمل أرقام الضمان الاجتماعي، وسجل التصفح، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف وغيرها.

كما أن بعض البيانات تبقى خارج نطاق الحذف، مثل سجلات تسجيل المركبات وبيانات الناخبين، لكونها مستمدة من وثائق عامة.

في المقابل، تخضع أنواع أخرى من المعلومات الحساسة، كالسجلات الطبية، لقوانين منفصلة مثل قانون حماية المعلومات الصحية (HIPAA).

وتؤكد وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا أن الأداة الجديدة لا تمنح السكان سيطرة أكبر على بياناتهم فحسب، بل قد تسهم أيضًا في تقليل الرسائل والمكالمات غير المرغوب فيها، وخفض مخاطر سرقة الهوية والاحتيال، وحتى انتحال الشخصية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو تسريب البيانات واختراقها.

وبحسب الوكالة، فإن سماسرة البيانات الذين يفشلون في التسجيل أو يمتنعون عن حذف بيانات المستهلكين عند الطلب، قد يواجهون غرامة تصل إلى 200 دولار يوميًا، إضافة إلى تكاليف إنفاذ القانون.