كتب توفيق المبيضين

قلتها ونشرتها سابقا وفي أكثر من حادثة وكارثة ومصيبة حلّت بنا، متى سنتخلص من إسلوب ونهج الفزعة و”الهيزعية”، ما يحدث في كل كارثة، تقوم الحكومة بعمل "هيزعية”، تشكّل لجان ، نطيح بمسؤول أو أكثر، توقف وتسجن وتحاكم مسؤول أو أكثر ، هنا يتم إمتصاص غضب الشارع، لكن مصيبتنا الكبرى، ان الأسباب والإختلالات تبقى قائمة ، والكوارث والمصائب مستمرة بالحدوث، دون معاجلة جذرية .

قلناها مرارا وتكرارا أن الحوادث تقع في كل مكان وفي كل دولة، لكن نتائجها تختلف دائما عن مثيلاتها ومن دولة لأخرى، من حيث الخسائر البشرية والمادية، وإختلافها يعود ، لمدى تطبيق إجراءات السلامة العامة المسبقة والوقائية وما يتبعها ويخصها بعد ذلك خلال مراحل العمل.

شهادة حق، بجهاز الأمن العام ، حيث هو السباق دائما للقيام بكثير من مهام جهات أخرى وهي مهام ، الأصل فيها أنها ليست من مهامه وواجباته، بل من مهام وواجبات جهات حكومية أخرى، هذه الجهات التي تباطأت وأهملت وفرّطت ولسبب أو لآخر، بحياة وصحة المواطن ، وكما تقوله الحكومة، ولست أنا ، "الإنسان أغلى ما نملك”..! هو أغلى ما يملكون ، لتحصيل وجباية الاموال والرسوم والضرائب المتعددة والمخالفات وغيرها الكثير، عدا عن ذلك، فالإنسان لدى الحكومات المتقاعسة، مجرد رقم وليس أكثر من ذلك ..!
أعلم أن لدينا في كل وزارة ومؤسسة ودائرة، خطط عمل وطوارئ وبرامج وشروط وإجراءات…الخ مكتوبة ومعلنة ، وكل منها يخص أعمال هذه المنشأة ، لكن المشكلة، في من يطبقها من الأشخاص بطرق "أمينة” وعلمية وصحيحة، من وزراء ومداراء ومسؤولون وموظفون..! لدينا كثير من المسؤولين والموظفين لا يقرأون ولا يتابعون بالشكل الصحيح والمطلوب، همهم الأول الرواتب والمزايا والمركبات وبدل المياومات والإضافي والسفرات الخارجية.. الخ !!

أُذكركم، ولا تنسوا ، بعد فترة ،لا سمح الله ولا قدر ، سنسمع بكارثة ومصيبة جديدة ،والسبب، ان النهج والأسلوب، هو نفسه، ولا أعتقد أنه سيتغير.

وبهذه المناسبة، أدعو ذوي وورثة ضحايا الإختناقات بالمدفأة الملعونة، رفع قضايا وتسجيل إدعاء بالحق الشخصي ، ضد كل من رئيس الحكومة بصفته الوظيفية والحكومة ووزير الصناعة والتجارة بصفته الوظيفية ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المُطاح بها اليوم من قبل مجلس الوزارء وكل مسؤول وموظف حكومي أو صاحب مصنع يثبت تورطه بهذه المخالفات التي أدت لوفاة عشرة أشخاص ، ومطالبتهم بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم نتيجة إهمالهم وتقصيرهم، أما الحق العام فسيأخذ مجراه بعد حولت الحكومة الملف للقضاء، فلا تترددوا ولا تهابوا ..وللحديث بقية..

ناشر ومدير تحرير ديرتنا الاردنية الإخبارية

info@deeretnanews.com