تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الخاص والعام كان العنوان الدائم الذي يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابات العرش وكتب التكليف لمختلف الحكومات فضلاً عن اللقاءات الدورية مع مختلف ممثلي القطاع الخاص الاستثماري، ومنطلق التعاون والتشاركية ومعيار نجاحهما وفق رؤية جلالته هو الدعم المستمر للمجتمع المحلي من خلال برامج المسؤولية المجتمعية وتنمية ودعم قطاعي الشباب والمرأة وإيجاد فرص اقتصادية جديدة، فضلاً عن إيجاد حلول للمعضلات المستمرة وتجاوز المعيقات التي تسبب اعاقة تعزيز هذه الفرص وابراز دور القطاع الخاص الاستثماري في التنمية الشاملة، وبفضل هذه الرؤية غدا القطاع الخاص جزءً أساسياً في بنية الاقتصاد الوطني وفاعلاً مهماً في التنمية والازدهار والمنعة واستحداث فرص العمل والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي من خلال استجابته للتحولات الاقتصادية المتسارعة التي شهدها الأردن على مدى الربع القرن الاخير .
وبالنظر للمسؤولية الإجتماعية التي أكد عليها الملك فقد كان أهتمام وزراء الحكومة المعنيين بالقطاع الاستثماري بمتابعتها من خلال زياراتهم لمختلف شركات هذا القطاع، وقد استطاعت عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص الاستثماري ان يكون لها الريادة في هذه المسؤولية بالنظر لإحساسها بأهمية رسالتها المجتمعية التي ستنعكس بلا شك على مسيرة عملها المباشر من خلال كسب تعاون المجتمع المحلي الحاضن لها، وكان منطلق هذا النجاح تعزيز شركاتها البينية مع مؤسسات المجتمع المحلي الاهلية والرسمية من اجل تنسيق وتنفيذ المبادرات المفيدة والتي تبرز غنى هذا المجتمع وقدرته على تجسيد الرؤية الملكية في هذا المضمار وابراز مقدرته على المساهمة في التوعية وحل معضلاته المختلفة وبالتالي اظهاره كمجتمع معطاء لا يقتصر دوره على انتظار الجهود الرسمية.
وخلال الاطلاع على العمل المجتمعي والتنموي والتوعوي لمؤسسات المجتمع المحلي في قضاء الضليل الذي يعتبر المنطقة الاقتصادية الصناعية المهمة على مستوى المملكة ومحافظة الزرقاء برز عدد الجهات كمثال ناجح مثل الشركة المتحدة للإبداع والتي تعتبر من ثمار جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لجذب الاستثمارات الخارجية، فكانت مبادرات هذه الشركة الايجابية سواء للمجتمع المحلي في القضاء او جمهورها الداخلي الذي يقدر بألاف العاملين من الجنسيات المحلية والاجنبية مثل اقامة الايام الطبية المجانية وحملات مساعدة الطلبة والاسر العفيفة فضلاً عن حملات التبرع بالدم لصالح بنك الدم الوطني، وكان منطلق نجاحها هو اقامة جسور التواصل والتشاركية مع مختلف الشركاء وفي مقدمتهم الإعلام للإفادة منهم في تعميم الرؤية الملكية السامية لعمل الشركة التنموي المجتمعي.
ولا يخفى ان التعويل الوطني على القطاع الخاص الاستثماري وفق الرؤية الملكية قد مثل تجربة ناجحة يعتد بها وذلك على الرغم من مختلف المعيقات التي واجهته وعلى راسها عدم الاستقرار الاقليمي الحالي، ويبقى للتوجيهات الملكية بأهمية افساح المجال للقطاع الخاص لأخذ دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدور الكبير فضلاً عن تعديل التشريعات والتعليمات التي تعزز ذلك التوجه الدور الكبير في هذا النجاح، ولا يمكن بالطبع اغفال دور رؤية وتفهم ادارة شركات القطاع الخاص لرسالة عملها التنموية وبالذات في مجال مسؤوليتها المجتمعية وهو الأمر الذي تميزت في الشركة المتحدة للأبداع كبرى مشاريع الجذب الاستثماري الوطنية الناجحة.

ــ الدستور