علمت مصادر خاصة لاخبارنا أن رئيس الوزراء جعفر حسان يدرس اللمسات على تعديل وزاري وُصف بـ"النوعي"، يُتوقع أن يشمل خروج عدد من الوزراء الذين ارتبطت أسماؤهم بملفات التأزيم خلال الفترة الماضية، في ما اعتبره مراقبون خطوة لترتيب البيت الداخلي قبل الدخول في مرحلة تشريعية حساسة.

ووفق المعلومات، فإن التعديل المرتقب لا يهدف فقط إلى تحسين الأداء، بل يحمل في طياته رسائل سياسية تعكس نية الحكومة في كسر الجمود مع الشارع واستعادة الثقة التي تآكلت بفعل قرارات اتُخذت في ظروف استثنائية.

التعديل يتزامن مع تحركات لعقد دورة استثنائية لمجلس النواب، ستتضمن على الأرجح مناقشة حزمة من القوانين ذات الأولوية، وعلى رأسها قوانين الاستثمار والضرائب والإدارة المحلية، في ظل توجّه رسمي نحو تهيئة المناخ التشريعي للمرحلة المقبلة.

مصادر مطلعة لم تستبعد أن يُعلن عن التعديل الشهر المقبل خاصة أن الرئيس حسان يُعرف عنه الحذر والدقة في اختيار فريقه، ورفضه تكرار تجارب "الترضية" في التشكيلات الوزارية السابقة.

يبقى السؤال: هل يحمل التعديل المرتقب وجوهًا جديدة تعبّر عن نبض الناس؟ أم يظل في إطار "تدوير الكراسي"؟