الأخبار

المحكمة الجنائية الدولية تكشف: بريطانيا هددت بنسف المحكمة لإنقاذ نتنياهو

المحكمة الجنائية الدولية تكشف: بريطانيا هددت بنسف المحكمة لإنقاذ نتنياهو
أخبارنا :  

في كشف من العيار الثقيل أزاح الستار عن حجم الضغوط الغربية على العدالة الدولية، أعلنت المحكمة الجنايات الدولية أن الحكومة البريطانية لم تتردد في استخدام سلاح "التمويل والانسحاب" لمنع إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
مكالمة التهديد و"قطع الأرزاق"

وفي مذكرة دفاعية مفصلة، كشف المدعي العام للمحكمة، كريم خان، عن كواليس ما جرى، مؤكدا أنه تلقى في الثالث والعشرين من أبريل 2024 اتصالا هاتفيا من مسؤول بريطاني، تضمن تهديدا صريحا وواضحا بوقف تمويل لندن للمحكمة والانسحاب الكامل من "نظام روما"الأساسي في حال المضي قدما بملاحقة نتنياهو.

وبينما تحفظ خان على ذكر الاسم، تشير التقارير والترجيحات إلى أن المتصل هو وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، الذي وصف خطوة إصدار المذكرات ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بـ"الإجراء غير المتناسب".
ضغوط أمريكية و"عواقب كارثية"

ولم يقف الأمر عند لندن؛ إذ أفصح خان عن تلقيه تحذيرا متزامنا في أبريل 2024 من مسؤول أمريكي لوح بـ"عواقب كارثية" إذا ما صدرت المذكرات، وسط دعوات لتأجيل القرار.

إلا أن المدعي العام كان حاسما في رده خلال الاتصال، مؤكدا عدم وجود أي مؤشر على استعداد الاحتلال للتعاون أو تغيير سلوكها.

كما أشار إلى تحذير آخر جاء على لسان السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، الذي ربط بين المذكرات وقيام "حماس" بقتل المحتجزين ."على حسب وصفة".


توقيت "الفضيحة الجنسية" المريب

وفي سياق الدفاع عن نزاهته، ربط خان بين هذه الضغوط وظهور اتهامات بـ"سوء سلوك جنسي"ضده للمرة الأولى في الثاني من مايو أي بعد يوم واحد من تحذير غراهام، موضحا أن طرفا ثالثا هو من تقدم بالشكوى لجهاز الرقابة دون موافقة الضحية المزعومة التي رفضت متابعة التحقيق، ليغلق الملف قبل أن تعيد حسابات مجهولة على منصة "إكس" إحياء القضية في أكتوبر.

وشدد خان على أن خطة المذكرات كانت موضوعة قبل ظهور هذه الادعاءات، معتبرا الاعتماد على التكهنات لتبرير تنحيته "أمرا لا يستند لأسس قانونية".
خان يتمسك بـ"الرد القوي"

واختتم المدعي العام مذكرته بالتأكيد على تصرفه بحياد تام، كاشفا عن إصراره على إرسال رد قوي ومفصل من 22 صفحة على طلب تل أبيب بإسقاط المذكرات، رافضا صيغة أولى وصفت بـ"الضعيفة نسبيا"، مشيرا إلى تشكيل فريق من خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة والمضي في قضايا نتنياهو وغالانت وقادة "حماس".

مواضيع قد تهمك