الكثيرون يتفقون معي على أن هذه الحكومة مختلفة عن الحكومات الأردنية السابقة مع التأكيد على احترامنا وتقديرنا لجميع الحكومات الاردنية التي سبقت وبذلت ما استطاعت في سبيل نهضة وازدهار بلدنا في كافة المجالات، لكن حكومة جعفر حسان مختلفة، وما يميزها عن غيرها شخصية رئيسها وهمته العالية اللافتة وقدرته على الاشتباك الميداني مع قضايا المواطنين، وهذا الرأي لا ينقص من الجهود والإنجازات الكثيرة التي تحققت في سنوات النهوض الوطني على مدار عقود مضت، لكن هذه الحكومة تتميز في الكثير من المؤشرات المحسوسة التي يحبذها الأردنيون ويقيّمون اداء الحكومات على اساسها، فالاردني في قريته وباديته يرى ان هذه الحكومة لا تكتفي بالتقرب من المواطنين واستطلاع همومهم في أماكن إقامتهم، بل تجعل من اطراف المملكة اكثر قرباً من مركزها بعدما خصتها هذه الحكومة بزيارات ميدانية أبعد ما تكون عن زيارات المجاملة والاستماع إلى قائمة الشكاوى والطلبات ثم العودة إلى عمان وايداع القائمة ادراج الحفظ والارشفة، ما يسمعه الأردنيون في مدنهم وقراهم وبواديهم، قرارات تظهر الاستشعار الواقعي لاحتياجات الناس ويرون ان متطلباتهم لا تبقى حبراً على ورق لتتوارثها الحكومات على انها مشاريع مؤجلة الى اشعار آخر، وانما تنفذ او يشرع في تنفيذها حال انتهاء الزيارة الحكومية.
واليوم تتخذ حكومة الرئيس جعفر حسان أكثر القرارات حكمة في تاريخ الرعاية الصحية الأردنية فقد أنهت ملف الإعفاءات الطبية المرهق لمرضى السرطان وذويهم وللدولة أيضاً، فما دامت الحكومات تقليدياً لا ترد مريض السرطان خائباً لتترك مصيره للتكاليف الباهضة التي يعجز عن تكبدها، وما دامت الدولة تقدم الإعفاء في كل الاحوال وتدفع تكاليف العلاج لكل من يحتاجها، اذن لماذا لا يتم تنظيم هذا الملف في اطار مؤسسي يقدم للمواطنين حقاً بالعلاج من السرطان بموجب قرار حكومي ضابط للعملية بكاملها؟
هذا بالضبط ما فعلته حكومة الدكتور جعفر حسان، بوضعها حداً لهذه الفوضى العشوائية بل والانتقائية في عصب التأمين الصحي الاردني.
لقد اتخذت حكومة جعفر حسان قراراً جريئاً لم تقدم على اتخاذه حكومة أردنية سابقة رغم انه بالمحصلة قرار تنظيمي أبقى على التكلفة في حدودها السابقة بينما تضاعف عدد المستفيدين من هذا القرار ليصل الى أكثر من اربعة ملايين مواطن اردني، فاليوم سيكون بمقدور الأردني مريض السرطان الشاب دون سن التاسعة عشرة من عمره ومريض السرطان فوق سن الستين ان يتلقى العلاج في مركز الحسين للسرطان احد اهم مراكز علاج السرطان في العالم دون ان يطلب اعفاءً من أحد او جهة، فقد شملته هذه الحكومة بقرار يحظى بالثناء والتقدير من الأردنيين جميعاً وليس فقط من مرضى السرطان الذين يكابدون الألم والمعاناة وانما من ذويهم وعائلاتهم التي تعاني هي الأخرى وتشعر بالعجز في كثير من الحالات عن تدبير تكاليف المعالجةً والاستشفاء لمرضاها. ان هذا القرار يمثل في الوقت نفسه دعماً مهماً وضرورياً لمركز الحسين للسرطان مفخرة الاردن الطبية كي يبقى ويدوم ويتطور ويكون قادراً على تقديم الخدمة للمرضى الاردنيين والعرب بعدما اصبح عنواناً يلجأ اليه الكثير من مرضى السرطان من مختلف الدول العربية لما يتمتع به من سمعة علمية رفيعة المستوى.
إن حجم التغطية التي يشملها هذا التأمين المتقدم والضروري يكاد يمنح الغالبية العظمى من مرضى السرطان في الاردن العلاج المجاني المناسب من هذا المرض الخطير في افضل مراكز علاج السرطان في المنطقة كما سبق وذكرت وكما تفيد بذلك الشهادات العالمية بمركز الحسين للسرطان علماً وتنظيماً.
فعلتها هذه الحكومة وذهبت إلى اتخاذ القرار الصحيح لتصويب مسيرة طويلة وخاطئة من اللجوء إلى الإعفاءات والتي بالمحصلة تُدفع من خزينة الدولة مثلها مثل تكاليف تأمين السرطان الذي اتخذت الحكومة قراره.
هي خطوة مشكورة لانها في الاتجاه الصحيح ولذلك حظيت منذ الساعات الاولى بالترحيب من جميع الأردنيين وهم إذا يرفعون القبعات تقديرا لهذه الحكومة على خطوتها وقرارها، فأنهم يأملون منها وضع ملف التأمين الصحي بشكل عام على الطاولة وان تضيء الجانب المظلم لهذا التأمين الذي يحتمل الشك بوجود خلل تنظيمي وفني في آلية التعامل معه وتطبيقه بالنسبة للمرضى من جهة وللأطباء والمستشفيات وآلية التأمين واجراءاته وتعقيداته من جهة اخرى ، فالكثير من المرضى المؤمّنين يلجأؤون الى القطاع الخاص للحصول على العلاج تلافياً للاجراءات الطويلة والمعقدة احياناً للحصول على الموافقات التي قد تاخذ وقتاً ومماطلة قبل البدء بالعلاج.
وباعتباري ممن عبروا تجربة المرض واضطررت للعلاج خارج الوطن وتكبدت الكثير الكثير من التكاليف فإنني وسواي من الأردنيين نتوجه بالشكر لهذه الحكومة على كل قرار شجاع وشعبي تتخذه خدمة للمواطنين من مختلف الأعمار، سواء كانوا مرضى شافاهم الله ام أصحاء متعهم الله بالصحة والعافية.
* عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب

ــ الدستور