تنحصر اهتمامات الشارع الأردني بالتعديلات المرتقبة على قانون الادارة المحلية « البلديات واللامركزية « فيما يخص المؤهلات العلمية لمن يترشح لمواقع العضوية والرئاسة وآلية الانتخاب والتوجه لتعيين روؤساء البلديات الكبرى « اربد ، الزرقاء والسلط « والعودة لانتخاب الآخرين من خلال الأعضاء وكذلك الغاء مجالس اللامركزية بعد التقين من عدم تحقيقها الأهداف التي انشئت من أجلها قبل وبعد مرور دورتين تقريبا على تلك التجربة .
التعديلات أعلاه تستهدف الارتقاء بالجانب الاداري في عمل البلديات من خلال اشتراط المؤهلات العلمية والتعيين الذي يساهم في تعزيز دور الرئيس وجعله مطالبا وملزما بتقديم أداء ينعكس على تطوير الادارة المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتطبيق الأمثل للتشريعات والتعليمات الناظمة لعمل المجالس المحلية وهذه جوانب مهمة لا بد منها لتجويد العمل البلدي والتخلص من التشوهات القائمة حاليا .
من المتطلبات الواجب مراعاتها وقوننتها في سياق تعديل تشريع الادارة المحلية ضرورة التركيز على ايجاد الآليات اللازمة لمراعاة الجوانب التنموية في عمل البلديات بحيث يتعدى دورها النظافة والحدود الدنيا من الرقابة الصحية ونحوها وذلك من خلال مبدأ الالزامية الذي تنشأ بموجبه وحدات للتنمية والاستثمار في كل بلدية ولها الاستعانة بالمرجعيات المختصة في الوزارات والمؤسسات الحكومية لمساعدتها تنمويا واستثماريا خاصة في المراحل الأولى لتطبيق هذا الجانب .
كما يفترض أن تخصص في موازنات البلديات مبالغ محددة لأغراض تنموية واستثمارية كل عام استنادا الى الفرص المتاحة والاحتياجات الفعلية التي تنعكس على الوضع المالي للادارات المحلية وتساهم في تنشيط بيئة الأعمال وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة .
ولضمان نجاح التنمية في عمل البلديات يتوجب أن ترفد بخبرات وكفاءات قادرة على تطويرها تنمويا واستثمار الفرص المتاحة وفي ذات الوقت توجيه المشاريع الاستثمارية اليها من خلال توفير الحوافز والامتيازات اللازمة علع غرار ما تم اتخذه من اجراءات حكومية لجذب الاسثتمارات الى محافظة الطفيلة .
كما يمكن رصد مخصصات في موازنة الدولة لدعم البلديات التي تبدي اهتماما أكثر من غيرها في التنمية والاستثمار وقدرتها على توفير فرص العمل في المشاريع التي تقوم على انشائها أو المساهمة فيها ضمن نطاقها الجغرافي وتصنيف البلديات على هذا الأساس مستقبلا بحيث تقاس قوتها ومكانتها بالقدر الذي توليه للأهداف التنموية ونجاحها فيها . ــ الدستور