خطوة ذكية حكيمة من قبل حركة حماس الفلسطينية، أن تعلن أنها ستشارك فصائل المقاومة وتتشاور معهم لاتخاذ القرار بشأن الخطة الأميركية التي قدمها ستيف ويتكوف بهدف التهدئة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بين المستعمرة والفلسطينيين.
خطوة حماس مطلوبة، تجاوبت معها جبهة النضال الشعبي وطالبتها بتشكيل وفد فلسطيني، يُمثل الكل الفلسطيني للتفاوض مع المستعمرة ووفدها، والتعامل مع الوسطاء، كما اقترحت الجبهة الديمقراطية بوفد فلسطيني يعكس التفاهم والشراكة والوحدة، بدلاً من التفرد والأحادية والحالة المرضية السائدة.
المستعمرة الإسرائيلية ومعها إدارة ترامب الأميركية، لديهم مصلحة في مواصلة الانقسام الفلسطيني وتعزيزه، من خلال التفاوض المنفرد مع حماس، فالفخ المنصوب غير المعلن من قبل حكومة نتنياهو تعزيز الانقسام الفلسطيني، وفصل قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية وعن القدس، ليقتصر الصراع والاحتلال على قطاع غزة، والتطلع إلى تسوية تقوم مستقبلاً على الاستجابة إلى حل الدولتين: 1- دولة فلسطين في قطاع غزة، 2- دولة المستعمرة على كامل خارطة فلسطين.
انحياز حركة حماس إلى فكرة التشاور مع الفصائل الفلسطينية، خطوة إيجابية، ولكنها غير كافية، يجب أن يلحقها قرار سياسي مُعلن أن البديل لزوال الاحتلال، وما يُسمى «اليوم الثاني» هو عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة كما كان الحال قبل الانقلاب والتفرد والحسم العسكري في 14/6/2007، ليعود الكل إلى البيت الفلسطيني الموحد وترسيخ تمثيل منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد، وإحدى مؤسساتها هي «السلطة الفلسطينية» بمشاركة الجميع في مؤسسات منظمة التحرير وخاصة: حركة حماس، الجهاد الإسلامي، المبادرة الوطنية، وتوسيع تمثيل المستقلين والفعاليات الشعبية في مؤسسات منظمة التحرير: 1- المجلس الوطني، 2- المجلس المركزي، 3- اللجنة التنفيذية، 4- السلطة الفلسطينية الموحدة ما بين رام الله وغزة.
حينما وُجهت الانتقادات إلى نتنياهو في مؤتمر الليكود على موافقته في تمرير أموال المساعدات إلى قطاع غزة قبل 7 أكتوبر 2023، رد نتنياهو على منتقديه بقوله:
« من منكم ضد إقامة دولة فلسطينية، من منكم مع استمرار الانقسام الفلسطيني، ليقف إلى جانبي لتمرير أموال المساعدات إلى قطاع غزة».
كلام واضح، يتطلب إدراكه من الكل الفلسطيني وفهم مغزاه، والرد عليه بالتفاهم والانسجام والتوافق والوحدة، خاصة بعد ما يتعرض له الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة، إلى هذه الجرائم التي تستهدف وجوده الإنساني، وتصفية قضيته، والمآسي والآلام والأوجاع حيث يدفع ثمن بقائه وصموده واستمرارية نضاله، نحو العودة والحرية والاستقلال.
خطوة الشراكة الفلسطينية ستكون بلسماً لجراح عائلات الشهداء والجرحى وللذين خسروا ما يملكون من حياة واستقرار واستدامة في قطاع غزة، وستحمي حركة حماس نفسها من التصفية والاستهداف وتجعل منها الشريك في إطار الكل الفلسطيني، وتتخلص من فرض الأحادية والتفرد الضيق. ــ الدستور