هناك ستة مركزات أساسية تستند إليها السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي أقرّها مجلس إدارة مؤسسة الضمان والهادفة لتعظيم القيمة السوقية للأصول التي تمتلكها المؤسسة ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير ومحددات الاستثمار.

وتتلخص مرتكزات السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان فيما يلي:

أولاً: توفر سيولة كافية: بحيث يتم إدارة السيولة النقدية ضمن مستويات سيولة متنوعة وضمن آجاب استحقاق متفاوتة بما يضمن توفير تدفقات نقدية كافية لتغطية النفقات التأمينية للضمان.

ثانياً: أولوية الاستثمارات الوطنية: بما يضمن تحقيق عائد مقبول ضمن مستويات مخاطر مقبولة.

ثالثاً: التنوّع الاستثماري: وهو أهم المرتكزات الضامنة لخفض مستوى المخاطر الاستثمارية، والحفاظ على القيمة الحقيقية للموجودات.

رابعاً: المؤسّرات الاقتصادية الوطنية والخارجية: لتسهيل عملية اتخاذ القرار الاستثماري بناءً على ذلك.

خامساً: إدارة المخاطر التشغيلية: وذلك من خلال اتباع الممارسات الفضلى في تنفيذ العمليات الاستثمارية في إطار ضوابط رقابية مُحكَمة، والحافظ الأمين المؤتمن على الاستثمار الأمثل للمحافظ الاستثمارية.

سادساً: المعايير الأخلاقية: التي تحظر على الصندوق الاستثمار في أي مجال محظور ومنافي للأخلاق والقيم العامة.

في ضوء ما سبق، أعتقد أن صندوق استثمار أموال الضمان حقّق نجاجاً جيداً في تطبيق المرتكزات المذكورة، باستثناء المرتكز الثالث والأهم المتعلق بالتنوع والتوزيع الاستثماري، إذ لا يزال الصندوق يستثمر في ست محافظ رئيسة فقط، وهناك تضخم هائل في إحدى هذه المحافظ، وهي محفظة السندات التي تستحوذ على ( 58 % ) من إجمالي الموجودات، ما يتعارض مع مبدأ التنوع الاستثماري وتوزيع المخاطر.

من جهة أخرى فإن تخصيص نسبة محددة من الموجودات للاستثمار الخارجي المدروس والمضمون وذي العائد الأعلى لا يزال غائباً عن الصندوق، ولا تزال فرصته ضائعة فيه.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي