بالعام 1987 تم توقيع اتفاقية بين الحكومتين الأردنية والسورية بهدف إستغلال مياه نهر اليرموك الذي يعد من أكبر الروافد لنهر الأردن، وكان من أهم ما نصت عليه تلك الاتفاقية أن يقوم الأردن ببناء سد بسعة 220 مليون متر مكعب مقابل أن تستفيد سوريا مما سيولده من طاقة كهربائية، وبالمقابل يستغل الأردن كامل المخزون المتفق علية لحاجاته من المياه، كما قبل الأردن على أن تبقي الحكومة السورية على عدد من السدود المحدودة بكميات تخزينها على طول هذا النهر وبعدد لا يتجاوز 25 سدا، وذلك بالطبع للحفاظ على تدفق المياه للسد ضمن سعته التخزينية والتي تم تخفيضها أثناء إنجاز السد لتصبح 110 مليون متر مكعب، إلا أن الجانب السوري لم يلتزم بهذا العدد من السدود وقام بزيادة عددها إضافة إلى عدم ضبطه لعدد الآبار الجوفية والتي أدى زيادة اعدادها إلى جفاف العديد من الينابيع التي كانت تغذي النهر مما أدى إلى تراجع مخزون هذا السد الذي أطلق عليه سد الوحدة إلى نسبة بمعدل لا تتجاوز 20 % من سعته التخزينية.

كلنا أمل مع هذا الحراك الدبلوماسي الأردني السوري لتعزيز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين وعلى جميع الأصعدة التي ستعود بالخير على البلدين علاج هذا الواقع بحرمان الأردن من حقوقه المائية من خلال هذا السد والذي هو الآن بأمس الحاجة لها، والعمل على حث الحكومة السورية للقيام وبوتيرة متدرجة برفع مستوى تدفق المياه إليه للمستوى المتفق عليه مما سيعيد للأردن كامل حقوقه المائية ويضمن كذلك زيادة فاعلية السد لإنتاج الطاقة الكهربائية التي ستورد بالتالي إلى الجانب السوري، فهل ستنجح الدبلوماسية الأردنية بإدراج ذلك على اجندتها الحالية أم أن الظرف الحالي للداخل السوري يحتاج للمزيد من التريث من جانب الأردن للسعي نحو تحقيق ذلك؟
مهنا نافع