تمثل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في الأردن إحدى الركائز الأساسية في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية. فقد أُنشئت الوزارة لتكون حلقة الوصل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع السياسي والمدني، ولتكون الذراع الرسمية في تعزيز التشاركية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، ودعم الحياة الحزبية والنيابية.

وتتولى الوزارة تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وخاصة ما يتعلق منها بتطوير العمل الحزبي وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في الحياة العامة. وقد أطلقت الوزارة بالتعاون مع مؤسسات وطنية عديدة برامج تثقيفية وتوعوية تستهدف الجامعات، والمجتمعات المحلية، وقيادات الرأي، بهدف نشر ثقافة المشاركة والمواطنة الفاعلة.

وتسعى الوزارة إلى تهيئة البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة لنمو الأحزاب السياسية، وذلك من خلال تطبيق قانون الأحزاب الجديد، وتقديم الدعم اللوجستي والمعرفي للأحزاب، وعقد اللقاءات الدورية معهم، في سبيل ترسيخ ثقافة حزبية تقوم على البرامج لا الأشخاص.

كما تسعى الوزارة إلى تعزيز التفاعل بين الأحزاب والمواطنين، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل الحزبي، وهو ما يُعد استثمارًا طويل الأمد في بناء برلمان قائم على الكتل الحزبية مستقبلاً.

,تلعب الوزارة دورًا مهمًا في تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من خلال التنسيق مع أعضاء مجلس الأمة، وبناء مسارات تشاركية في التشريع والرقابة.

كما تفتح الوزارة قنوات حوار فعالة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتدعم المبادرات المحلية في قضايا الحوكمة والشفافية والمساءلة.من خلال برامج التوعية والتمكين، تطلق الوزارة حملات توعوية هادفة لرفع الوعي بالحقوق السياسية، وأهمية المشاركة في الانتخابات، ومبادئ المواطنة والديمقراطية، وتوظف في ذلك الإعلام الرقمي، والشراكة مع الجامعات والمدارس.

إن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لا تنفصل عن رؤية الدولة الأردنية في الانتقال التدريجي نحو حياة سياسية ناضجة تقوم على التعددية، والبرامج، والتمثيل العادل، ضمن سياق دستوري ومجتمعي يراعي الخصوصية الوطنية ويستشرف المستقبل.

إنّ تحقيق التنمية السياسية المستدامة لا يمكن أن يتم بمعزل عن القوى الحزبية، إذ تشكّل الأحزاب السياسية الركيزة الأساسية للعمل الديمقراطي، ومن هنا تبرز ضرورة إشراكها كشريك حقيقي للوزارة في وضع السياسات، وصياغة البرامج، وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية، وتكريس قيم المواطنة، وتطوير الثقافة السياسية في المجتمع. ولا بد أن يستند هذا التعاون إلى رؤية تشاركية تضمن استقلالية الأحزاب، وتحفزها على العمل المؤسسي، وتمكّنها من أداء دورها الرقابي والتمثيلي ضمن الإطار الدستوري والقانوني. ــ الراي