الحرب الإسرائيلية على غزة دخلت «حالة الاستعصاء». ووقف دائم للحرب شبه مستحيل. ويصر نتنياهو في المفاوضات الجارية حاليًا في الدوحة على ربط مسارات التفاوض للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في هدنة ووقف مؤقت لإطلاق النار.
والمشهد الغزي يزداد تعقيدًا في استحالة التوصل إلى اتفاق وتسوية سياسية لليوم التالي.
وفي «رزنامة الحرب»، واستراتيجيات نتنياهو من وراء الحرب والعدوان على غزة، فإنه فشل في تهجير الغزيين من جانب، وفشل في تجريد المقاومة من سلاحها من جهة أخرى.
في مفاوضات الدوحة، يبحث نتنياهو عن حل سياسي ترضى به حكومة الائتلاف اليميني المتطرف. كما أن الشارع الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية قد بلغا مراحل يصعب تجاهلها. وخاصة أن الضغط الداخلي «الشعبي» والخارجي «السياسي» وصل إلى مراحل متقدمة يصعب احتواؤها.
ويبدو، ووفقًا لما تسرّب من مصادر تتابع مجريات المفاوضات في الدوحة، أن نتنياهو سوف يستبدل شعار نزع سلاح المقاومة الذي يرمي إليه من وراء الحرب والعدوان، والتلويح في غزو بري، وترجمة لمفهوم النصر المطلق العسكري، بخلق مناطق عزل في محيط ومجال غلاف غزة، في عسقلان وأشدود شمالًا، وتقسيم قطاع غزة إلى أربعة أجزاء وقطاعات سكانية تُطوّق عسكريًا.
والمقترح المطروح يقوم على انسحاب المقاومة بعتادها وسلاحها ومقاتليها إلى دير البلح وخان يونس ورفح.
وبحسب مقترح الاتفاق، يُسمح في غزة بانتشار شرطة فلسطينية، ويُعاد تأهيلها تحت قيادة مصرية، وقد يُضاف إليها قوات دولية.
ومن المتوقع إطلاق المقترح من الدوحة الأسبوع المقبل. ويأتي ذلك وسط تهديدات إسرائيلية بحملة برية لطالما لوّح الجيش الإسرائيلي بتنفيذها في غزة.
ويستبعد عسكريون إسرائيليون أن يحقق الغزو البري أي نتائج تُذكر، وذلك في ضوء ما يعانيه جيش الاحتلال من أزمة بنيوية وتعبوية وتحشيدية.
المقترح ينتظر عرضه على الجانبين: الأمريكي والإسرائيلي. ومن جانبها، حسمت حماس موقفها من تسلّم لجنة إسناد شعبي تُشرف عليها مصر لإدارة القطاع مدنيًا في اليوم التالي، إضافة إلى تولي الشرطة الفلسطينية الإدارة الأمنية، وذلك تحت الرعاية المصرية.
أمس، سمحت إسرائيل بدخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة، بعد انقطاع وتوقّف امتدّ إلى أكثر من ثلاثة شهور.
وستكون المساعدات الإنسانية مدخلًا لاختبار المقترح، وإطلاق مفاوضات لوقف إطلاق النار، والتوصل إلى هدنة، والتفاوض حول اليوم التالي في غزة.