خاص ــ ناشد عدد من المواطنين والموظفين والمهتمبن بالشأن البلدي وزارة الإدارة المحلية بالتدخل لإيقاف محاولات بعض رؤساء البلديات غير القانونية وكبح جماح تغولهم لعبثهم بالمنظومة الحكومية في تطوير القطاع العام .

واشادوا بالخطوات العملية وجدية حكومة الدكتور جعفر حسان وفريقة الوزاري بتنفيذ ومتابعة خطط الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي التي ينادي بها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ووجه الحكومات إلى تنفيذها على وجه السرعة .

وطالبوا وزير الإدارة المحلية بتجميد قرارات بعض رؤساء البلديات وعدم الموافقة عليها لعدم قانونيتها خصوصاً ما يتعلق بقرارات ترفيعات عدد من الموظفين وتغيير مسمياتهم الوظيفية لوظائف قيادية واشرافية كمدراء لمديريات سيادية واقسام ذات اهمية كبيرة لارتباطهم يشخص رئيس البلدية ولإعتبارات انتخابية دون مراعاة الأسس المتبعة .

واستهجنوا كيف ستصادق وزارة الإدارة المحلية على تغيير مسميات وظيفية غير قانونية وفقا لطرق تقليدية وقرارات مجالس بلدية لا تتوافق مع منظومة الموارد البشرية في القطاع العام .

واعتبروا هذه القرارات وما رافقها من تجاوزات كعدم الإعلان عن تلك الشواغر وتشكيل لجان مختصة بالترقيات لاختيار اصحاب الكفاءة تشكل انتهاكاً صارخاً لنظام الموارد البشرية المعمول به كون البلديات إحدى القطاعات المشمولة به للوصول لى قطاع عام فعال ونموذجي .

وحذروا من خطورة مثل هذه التجاوزات والتي ستدفعهم إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية والهيئات الرقابية المختصة في حال المصادقة عليها لفسخ القرارات ايماناً منهم بأن سيادة القانون وتكافؤ الفرض هو الأساس في دولة المؤسسات والقانون .

واشادوا بجهود وزير الإدارة المحلية في تفعيل منظومة التطوير والعدالة وتحسين البلديات والنهوض بها ووقف التعيينات العشوائية غير المبررة والتي تثقل كاهل البلديات وتستنزف موازناتها وتغرقها في ديون تكبل البلديات وتجعلها عاجزة عن تقديم ابسط الخدمات لمواطنيها .