وصف رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي توصيات ونتائج مؤتمر نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية "المخاطر والحلول" بأنها لبّت تطلعات الدول المشاركة فيه معربًا عن سروره بأن المؤتمرين تبنّوا المبادرة الأردنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء منصة إقليمية متخصصة لدعم العمل الدولي المشترك لتعزيز النزاهة في قطاع النقل في المنطقة العربية .
وقال أن هذه المبادرة تنسجم مع معايير اتفاقيات مكافحة الفساد المختلفة التي تلتزم بها جميع الدول المشاركة مبيّنًا أنها ستُترجم على صورة ميثاق طوعي يتم تطويره بشكل تشاركي يُعنى برصد ودعم الالتزام بمعايير النزاهة في قطاع النقل ، وبما يُمهّد لإنطلاقه إقليمية فاعلة نحو تعزيز النزاهة في قطاعات أخرى .
وبيّن أن مجموعة من التوصيات والقرارات الأخرى صدرت عن المؤتمرين كان من أبرزها التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لقطاع النقل ، البري والجوي والبحري من منظور التنمية المستدامة بالنسبة إلى دول المنطقة العربية ، على اختلاف مستويات دخلها وتنوّع نظمها السياسية والاقتصادية ، لما لهذا القطاع من دور أساسي في تعزيز التنافسية ، وخلق فرص العمل ورفد الزراعة والصناعة والتجارة والابتكار وحماية البيئة ومواكبة العمل المناخي ولما له أيضًا من دور أساسي في حياة الناس اليومية ، وفي تيسير تواصلهم الاجتماعي وانتقالهم إلى أماكن عملهم ومراكز الحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم .
كذلك اعتبرت نزاهة قطاع النقل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة القطاع على الاستجابة إلى احتياجات الاقتصاد والمجتمع وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة وترسيخ الثقة العامة في المؤسسات وجذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة لتطويره .
كما أوصى المؤتمرون بضرورة تيسير الوصول إلى المعلومات المتعلقة بطرق اتخاذ القرار وإدارة الأموال المتعلقة بهذا القطاع وإرساء نظم تشجّع على نشرها بشكل تلقائي وباستخدام التكنولوجيات الرقمية والتركيز على شفافية العقود العامة بكل أنواعها وجميع مراحلها ، والعمل على بناء شراكات مستدامة بين وزارات النقل وهيئات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد والمجتمع المدني والقطاع الخاص ، وتمكين أصحاب المصلحة من المساهمة بشكل منتظم بما في ذلك على مستوى البلديات ومؤسسات الإدارة المحلية ، في مشاورات حول سبل تطوير قطاع النقل وبُناه التحتية وخدماته وبناء جسور تواصل مع الأطراف المعنيين بالأبعاد البيئية والطاقية والتكنولوجية ذات الصلة ، إضافة إلى تمكين المنظمات غير الحكومية من المراقبة الميدانية للمشاريع ورصد المخالفات .
وأوصى المؤتمرون بضرورة تطوير قدرات متخصصة للتدقيق والتحقيق في ممارسات الفساد في قطاع النقل لدى الدول المشاركة وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الهيئات الرقابية والقضائية في هذا المجال وإيجاد قنوات آمنة للتبليغ عن الفساد ونظم حماية فعّالة للمبلغين .
إضافة إلى العمل على انجاز التحول الرقمي الشامل للدولة والاقتصاد والمجتمع على أسس واضحة وشفافة تضمن العدالة والانصاف وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية وتأخذ في الاعتبار تحديات الفجوة الرقمية ومقتضيات الأمن السيبراني .
إضافة إلى التأكيد على أهمية متابعة العمل المؤسسي والتشاركي من أجل تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) بمختلف مكوناتها المتعلقة بالوقاية والتجريم وانفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات المتحصلة عن الفساد وبما يشمل المسائل المتعلقة بالخدمة المدنية والشراء العام والمالية العامة ومنع تعارض المصالح والإفصاح عن الذمة المالية .
وشدد المؤتمرون على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تعزيز نزاهة قطاع النقل ، وضرورة توفير مساحات فعّالة للحوار بين القطاعين العام والخاص تجعل من الحوكمة أولوية مشتركة للطرفين مع الإشارة إلى أهمية اتخاذ تدابير تلزم الشركات الخاصة في قطاع النقل باعتماد مدونات سلوك أخلاقية وبرامج التزام بالنزاهة ترتبط عند الإمكان بسلة من الحوافز التي يمكن تقديمها إلى الشركات التي تُظهر التزامًا بمفاهيم الشفافية والمساءلة والمشاركة وإنفاذ القانون .
شارك في المؤتمر الذي عُقد على مدار يومين نهاية الأسبوع الماضي والتئم برعاية رئيس الوزراء د. جعفر حسّان ممثلو 18 دولة عربية شرق أوسطية ومن شمال افريقيا إضافة إلى ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وهيئات إقليمية ودولية