التطورات المتسارعة على الساحة السياسية الداخلية، تومئ بدون شك، أن الدولة حسمت خياراتها وقالت كلمتها الأخيرة عندما قررت حظر جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقراتها ومصادرة ممتلكاتها، بعد أن نفد صبر وتمهل الدولة، على من لا بصر ولا بصيرة لديهم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأمن المواطن واستقرار الوطن، الذي يحيط به المتربصون من كل حدب وصوب.

الدولة أثبتت أنها قوية وأنها قادرة على تحديد خياراتها وتوجيه بوصلتها السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى، وان تسامحها ومرونتها ومسؤوليتها تجاه كافة القوى السياسية وفي مقدمتها حركة الإخوان المسلمين، عبر حزب جبهة العمل الإسلامي، كان بمحض إرادتها لإيمان الدولة وقناعتها بالديمقراطية وحق المشاركة السياسية لكافة القوى السياسية، والتمثيل في البرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى، عبر قانون انتخاب عصري وحديث، هذا التسامح مؤشر على قوة الدولة وثقتها بمؤسساتها وخيارات مواطنيها، وإيمانا بالتعددية السياسية والحداث? التي تنشرها الدولة منذ تأسيسها قبل أكثر من قرن.

أضف الى ذلك، ان ما حدث قبل أيام بالقبض على مجموعة مسلحة تسعى لامتلاك أسلحة ومعدات عسكرية، والتي عرفت ب «خلية الصواريخ» هو تطور خطير ومستفز وغير مسبوق ويعد خرقا لكل التفاهمات التي قامت عليها علاقة الدولة بالحركة الإسلامية في الأردن منذ تأسيسها قبل نحو 80 عاما، وتحديدا عام 1946، وحتى اليوم، وهو ما تحدث عنه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، قبل عدة أسابيع عندما أشار الى » تلقي أشخاص أوامر من الخارج، وهذا أمر معيب»، ومعروف أن الفتن الداخلية تبدأ عندما يتحول ولاء القوى السياسية الى تنظيمات وحكومات أخرى تسع? لفرض أجندتها على الدول المخترقة، كما هو الحال الحاصل في سوريا ولبنان واليمن وغيرها من الدول العربية التي عانت الأمرين نتيجة هذه التدخلات والأوامر التي صبت نهايتها في تسريع تدمير الدول ومؤسساتها وضياع حقوق وأرواح شعوبها، فكانت المملكة عصية وقلعة صلبة في مواجهة هذه التدخلات والتنظيمات المسلحة التي تنوعت عبر تهريب المخدرات والأسلحة ودعم قوى سياسية معينة بالمال والسلاح لجرها الى الفتنة.

أمام كل ذلك، كان على الدولة أن تتدخل وتثبت علو كعبها عندما يتعلق الأمر بأمن الدولة واستقرارها ووحدتها الوطنية، فكانت القرارات التي اعلن عنها وزير الداخلية أمس وهي: تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، وإعلان حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، وحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية. واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه

عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية. وإغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى.

المساءلة القانونية لا تعفي أي جهة عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني، وقد علمتنا التجارب أن لا أحد فوق القانون سواء كانوا أفرادا أم جماعات، فقضية العرب الأولى قضية فلسطين تدهورت أحوالها عندما تفرقت الأمة وبعدها تفرقت الدول والآن الدول نفسها أصبحت مهددة بالتقسيم والطائفية، وهو ما سعت إليه اسرائيل، والسعي مستمر لضرب وتقسيم ما تبقى من الدول العربية، حتى لا تقوم لنا قائمة ولا يعتد أحد بصوتنا في عالم اليوم الظالم والساكت عن الحق والإبادة.

تجربة الأيام الأخيرة أثبتت أن الحركة الإسلامية لم ترتق في توجهاتها ونهجها الى مستوى فكر وعقل الدولة الأردنية، فظنت أنها تقف الند بالند أمام الدولة، وأنها بحصولها على نحو ربع مقاعد مجلس النواب، هي فوق الجميع ولا أحد يضاهيها في الشعبية والشعبوية، وهي تناست أن 70% من الأردنيين لم يمارسوا حقهم بالانتخاب، لقناعات شخصية، وبالتالي فإن الترويج لفكرة حصولهم على أعلى الأصوات في انتخابات 2024 وهم وخدعة صدقوها وأرادوا إقناع الآخرين بها، وهي بعيدة كل البعد عن الواقع.

حتى عندما فازوا لم نسمع منهم عن أفكار وحلول لمشاكل المجتمع، وكان التركيز منصبا على تشويه إجراءات الدولة والتشكيك بحلولها وسياساتها وعرقلة التشريعات الإصلاحية، وإفشال توجهاتها وقراراتها والتقليل من شأنها.

عموما، ستبقى بيعة الأردنيين لمليكهم ولوطنهم ولوحدتهم شامخة وراسخة لا رجعة عنها، وستبقى مؤسساتنا الأمنية درعا للوطن ورأس حربة يدك أوكار كل من تسول له نفسه للنيل من هذا الحمى الهاشمي، وسيبقى أمن الأردن واستقراره وأمن مواطنيه خط أحمر، و الأيام القادمة ستكون حاسمة وفاصلة ويتوقف ذلك كله على رد الفعل، فهل تعلم » الإخوان» الدرس، أم أنهم سيمضون في طريقهم لفقدان ما تبقى لهم؟ الأيام كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات؟. ــ الراي