الأسباب الاقتصادية:
هناك أسباب اقتصادية أدت إلى زيادة الطلب على الذهب بعضها يتعلق بسلوك الدول ومخاوفها الاقتصادية المستقبلية وأخرى تتعلق بسلوك المستثمرين ورؤيتهم المستقبلية وثالثة ترتبط بنمو صناعات يزداد فيها الطلب على الذهب وسوف استعرض أهمها:
الحرب التجارية:
تمثل السياسات الاقتصادية، وخاصة نهج التعريفات الجمركية الذي تبنّاه الرئيس الأميركي ضد الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة أو تمتلك موارد طبيعية يسعى لاستغلالها، (تمثل) حالة من الاضطراب الاقتصادي.
وهذه السياسات لا تؤدي فقط إلى زيادة التوتر بين الدول، بل تؤثر أيضًا على استقرار كبرى الشركات العالمية، كما أن استمرار هذه السياسات دون ضبط قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي بأسره، بما فيها الاقتصاد الأميركي نفسه، مما سيؤدي في النهاية إلى تداعيات خطِرة على الأسواق الدولية ومزيد من التوجه إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
التوقعات بارتفاع التضخم:
من المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب التجارية في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات داخل الاقتصاد الأميركي والعالمي. وكما هو معروف، فإن التضخم يُعدّ من أكبر العوامل التي تؤدي إلى تآكل الثروات والقوة الشرائية، مما يدفع المستهلكين والمستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم والتحوط ضد هذه الارتفاعات بزيادة الطلب على الذهب والعقارات وغيرها من الأصول ذات القيمة المستقرة.
مسار خفض الفائدة:
في نهاية فترة رئاسة جو بايدن، بدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي في مسار خفض أسعار الفائدة استجابةً لمؤشرات اقتصادية متعددة وتأثير هذا الخفض على أسعار الذهب كان ملحوظًا.
وعادةً يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، مما يزيد من جاذبيته كملاذ آمن. وفعلا، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، إذ وصلت إلى مستويات قياسية جديدة بعد هذا القرار.
مشتريات البنوك المركزية والاستثمارات:
تقود البنوك المركزية، ومستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة، الطلب العالمي على الذهب، وحسب توقعات مجلس الذهب العالمي فإن البنوك المركزية واصلت قيادة السوق، وجمعت الذهب بوتيرة قياسية في الأعوام الأخيرة، حيث تجاوز حجم الشراء 1000 طن للعام الثالث على التوالي (1044.63 طنا)، مع تسارع الشراء بشكل حاد في الربع الرابع من 2024 إلى 333 طنًا إضافة إلى أن الاستثمار في الذهب وصل في 2024 إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 1180 طنًا بزيادة بنسبة 25%.
وبناء على تقرير لمجلس الذهب العالمي ارتفع إجمالي الطلب على الذهب إلى 4974.5 طنا في عام 2024 مقابل 4945.9 طنا في عام 2023 وبمقدار زيادة بلغ 28.6 طنا من الذهب خلال عام.
زيادة الإنفاق على المجوهرات:
بلغ الطلب على المجوهرات 1877 طناً، إذ لم يتمكن المستهلكون من شراء سوى كميات أقل نظرا لارتفاع الأسعار، ومع ذلك، قفز الإنفاق على المجوهرات الذهبية بنسبة 9% إلى 144 مليار دولار وفقا لمجلس الذهب العالمي.
الطلب من قطاع التكنولوجيا:
بفعل النمو المتصاعد في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بدأ استخدام الذهب بكثافة في العديد من الصناعات المختلفة المرتبطة بالتكنولوجيا سواء الهواتف المحمولة أو غيرها.
ووفقا لمجلس الذهب العالمي فقد جاء الطلب السنوي على الذهب من التكنولوجيا مرتفعاً حيث نما بمقدار 21 طناً بنسبة 7% في عام 2024، مدفوعاً إلى حد كبير بالنمو المستمر في تبني الذكاء الاصطناعي.