المفرق - توفيق أبوسماقه

أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي و الريادة وجود خمسة تشريعات خاصة ترتبط بتنظم مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة.

و أكدت الناطق الإعلامي باسم الوزارة شروق هلال،أن أولى هذه التشريعات هي السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لعام (2020) و التي أعدتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة و تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في شهر كانون أول عام (2020).

و أوضحت أن السياسة تحدد رؤية الحكومة الأردنية بخصوص الذكاء الاصطناعي، وتهدف الحكومة من خلال السياسة الى تحقيق أهداف عديدة منها تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الخدمات الحكومية الرقمية، الصحة، التعليم، الطاقة، المياه، الزراعة، المدن الذكية، القطاع المالي وغيرها و تهيئة البيئة الممكنة للذكاء الاصطناعي بما يشمل كلا من البيئة التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية و تطوير البنية التحتية الرقمية لتلبية ومواكبة احتياجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إضافة إلى بناء القدرات والخبرات والمه?رات الأردنية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وتوظيف المعرفة في تطوير كافة القطاعات و تعزيز دور القطاع العام في استخدام وتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة وغيرها.

و أوضحت أن ثاني هذه التشريعات.. الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي و التي تقوم على تطوير إطار استراتيجي («استراتيجية») عام لتفعيل الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات ذات الأولوية في المملكة و رسم خارطة طريق بإطار زمني محدد لتنفيذ المشاريع والمبادرات المنبثقة من الاستراتيجية،مشيرة إلى أنه تم عقد ما يزيد عن (70) اجتماعا وجلسة عصف ذهني مع أصحاب العلاقة والجهات المعنية من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والأكاديمي، والاستئناس بممارسات دولية عديدة منها السعودية والامارات وقطر وسنغافورة ومصر وولاية نيويورك?الأمريكية، وغيرها.

و أكدت أن الاستراتيجية تتضمن خمسة أهداف رئيسية تتوافق مع السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020، وهي:

بناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الاردنية و تشجيع البحث العلمي والتطوير و تعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي و ضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي و تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات الأولوية،منوهه إلى أنه تم تحديد ستة (6) مستهدفات مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية هي: تحقيق زيادة في أعداد الباحثين والأبحاث المنشورة في الذكاء الاصطناعي بنسبة (30%) و زيادة حجم الاستثمار والوصول بعدد الشركات الناشئة التي تعمل بال?كاء الاصطناعي إلى (30) شركة و تدريب (15) ألف متدرب عبر برنامج بناء القدرات ورفع الكفاءات إلى جانب رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي في (50) جهة حكومية و تطبيق الذكاء الاصطناعي في (25) مشروعا حكوميا تطبيقيا لحل المشاكل والتحديات الوطنية و تحقيق تحسن بنسبة (20%) في المؤشر العالمي لجاهزية الذكاء الاصطناعي.

و ينبثق عن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي،بحسب هلال،خطة تنفيذية مدتها (5) سنوات تمتد من عام 2023 وحتى عام (2027) و تشتمل الخطة التنفيذية على (68) مشروع ومبادرة تم اختيارها بعناية بالتنسيق مع أصحاب العلاقة أو المصلحة العاملين في هذه القطاعات.

و عن ثالث التشريعات التي تنظم مجال الذكاء الإصطناعي في الأردن،وفق هلال،هو الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي،مشيرة إلى أن الوزارة وضعت إطار تنظيمي لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول و أقر في عام (2022) من قبل مجلس الوزراء والذي يهدف إلى التأكيد على إيجاد قاعدة أخلاقية مشتركة تنظم تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، حيث يتواءم الميثاق بما يتوافق مع توصيات منظمة الأمم المتحدة (اليونسكو) الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

و أشارت إلى أن رابع التشريعات، هو قانون حماية البيانات الشخصية و الذي عملت الحكومة الأردنية على تبني قوانين صارمة لحماية البيانات، لذا أعدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قانون حماية البيانات الشخصية الذي تم البدء بالعمل به 17/3/2024 ويشمل إجراءات لحماية البيانات الشخصية مثل استخدام تقنيات التشفير المتقدمة وإجراء مراجعات دورية للأمان.

أما عن خامس التشريعات،بحسب ما أوردته هلال،فهو الحوكمة واللجنة الوطنية التوجيهية للذكاء الاصطناعي و التي تقوم بمهام عديدة أهمها تقديم التوجيه لتنفيذ الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية المنبثقة عنها و وضع الإجراءات اللازمة لتعزيز المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن.

و ختمت هلال بالحديث عن دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تنظيم مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة و المتمثل ببناء القدرات وتطوير المهارات والخبرات الأردنية في مجال الذكاء الاصطناعي و العمل مع الشركاء لتطوير المناهج من خلال تطوير مناهج الحاسوب في المدارس لتشمل المهارات الرقمية,و أحد محاورها الذكاء الاصطناعي إضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي لتوجيه الجامعات لاستحداث تخصصات الذكاء الاصطناعي على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا والدبلوم،مشيرة إلى أنه تم استحداث تخصصات الذكاء الاصطناعي والتخصصات ذا? العلاقة في (27) جامعة حكومية وخاصة في المملكة و تدريب ما يزيد عن (6000) موظف حكومي في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات،لافتة إلى أن الوزارة تستهدف تدريب (3000) موظف حكومي سنويا للوصول الى (15000) موظف حكومي في نهاية عام (2027).

ــ الراي