خرج على تقاعد الضمان خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 15-2-2025، أي خلال شهر ونصف فقط حوالي (4000) متقاعد جديد، معظمهم من متقاعدي المبكر ممّن أنهيت خدماتهم من القطاع العام دون طلبهم.

وبهذا وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى منتصف شهر شباط "فبراير" الجاري إلى (360) ألف متقاعد. وتُقدّر فاتورة رواتبهم للشهر الحالي بحوالي (160) مليون دينار.

منقاعدو الضمان يتزايدون بوتيرة متسارعة جداً وبصورة غير مسبوقة، ولقد حذّرت مراراً وتكراراً من الممارسات الحكومية المستمرة والمستفِزّة منذ حوالي سبع سنوات بإحالة عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر، ويجب على الدولة العميقة كبح شهية الحكومة ومؤسسات القطاع العام برمّتها عن إنهاء خدمات موظفيها المستوفين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، وأن يقتصر الأمر على مَنْ يرغب منهم فقط بذلك.

أقول ناصحاً أميناً؛

إذا استمرّت الأمور على ما هي عليه، ولم يتم تسوية الكثير من السياسات وتصويبها بطريقة حكيمة، وأولها أن تكبح الحكومة شهيتها عن الإحالة المُفرِطة لموظفيها على التقاعد المبكر، فسيجد الضمان نفسه في وضع حرِج مالياً بعد 7 إلى 8 سنوات على الأكثر، وسوف يكون مضطراً للذهاب باتجاه إجراء جراحة كبرى مؤلمة لقانون الضمان، ولن تكون رحيمة بأحد هذه المرة.!

لماذا لا يدق مجلس إدارة الضمان ناقوس الخطر.. أم أنه في سبات لا يُحسّ بأي خطر، فيما الخطر يقترب من الضمان مسرعاً ليحفّ به من كل جانب.؟!

اللهمّ إني قد بلّغت مراراً وتكراراً اللهمّ فاشهد.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي