زادت الحكومة الروسية عدد الدول المسموح لها بدخول سوق العملات الروسية إلى 40، في إطار تعزيز آلية التحويل المباشر لعملات الدول الصديقة والمحايدة وتشكيل أسعار صرف مباشرة مقابل الروبل.

وجاء في بيان مجلس الوزراء الروسي: "زادت الحكومة عدد الدول الصديقة والمحايدة التي سيسمح لمؤسساتها الائتمانية ووسطائها بالمشاركة في التداولات في السوق المالية الروسية، وسوق أدوات المشتقات المالية إلى 40 دولة".

وتابع أن القائمة الجديدة شملت الأرجنتين وكمبوديا ولاوس والمكسيك ونيجيريا وتونس وإثيوبيا.

ويأتي هذا القرار تنفيذا للقواعد الجديدة التي تبنتها الحكومة عام 2023 بموجب القانون الفيدرالي "للتداولات المنظمة".

وجاء في البيان: "هذه القواعد تسمح بزيادة فعالية آلية التحويل المباشر لعملات الدول الصديقة والمحايدة وتشكيل أسعار صرف مباشرة مقابل الروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على التسويات بالعملة الوطنية".

وردت روسيا على العقوبات الاقتصادية الغربية بخطوات فعالة لتعزيز استقلالها الاقتصادي، حيث عززت العلاقات التجارية مع الصين والهند ودول الشرق الأوسط، مما قلل من اعتمادها على الأسواق الغربية، كما ركزت على تنويع اقتصادها عبر زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.

وفي القطاع المالي، أطلقت روسيا أنظمة دفع إلكتروني بديلة مثل "MIR" للبطاقات و"SPFS" للتحويلات المالية لتجنب الاعتماد على نظام "SWIFT" الغربي.

كما شهدت البورصة الروسية استقرارا نسبيا بعد صدمة العقوبات الأولية، مدعومة بتدخلات حكومية وزيادة الاستثمارات المحلية.

ورغم التحديات، تظهر روسيا قدرة كبيرة على التكيف مع العقوبات، مع تركيز متزايد على التعاون مع الدول غير الغربية.

المصدر: تاس