أكد نقابيون أن الشركات الصناعية الوطنية تشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الأردني لمساهمتها في تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل ما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر حياة كريمة للمجتمع.

وسلط هؤلاء خلال الملتقى الأردني الدولي الأول لتبادل أفضل الممارسات الصناعية الذي تعقده شعبة الهندسة الكيماوية في نقابة المهندسين اليوم الأحد ويستمر يومين، الضوء على قصص النجاح التي يمكن تعميم الفائدة منها، وبما يسهم في تحسين الأداء الصناعي في مختلف القطاعات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات الذي افتتح الملتقىإن تطبيق الممارسات الفضلى في المؤسسات الصناعية يتطلب الالتزام بمعايير الاستقامة والخلق والأمانة، مشيرا إلى أهمية هذه القيم في تحقيق النجاح المؤسسي والاستدامة.

وأشار الى مفهوم "الممارسات الفضلى" الذي يعد من المصطلحات المتداولة في مجال الإدارة، موضحا أن هذه الممارسات تشمل تحقيق أعلى جودة بأقل تكلفة كما تشمل الالتزام بالقوانين والأنظمة .

وأضاف، إن المؤسسة الناجحة هي التي تقوم على المساءلة، حيث يتم مكافأة المجتهد على أسس من العدل والنظام لتحقيق النجاح المستدام، مشيدا بدور نقابة المهندسين في اقامة هذا الملتقى الهادف وتسليط الضوء على قصص النجاح في المؤسسات الوطنية.

من جهته، أكد نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات الصناعية المحلية ودعم تبادل المعرفة والخبرات لتحسين الأداء الصناعي، مشيرا الى أن هذا الملتقى هو الأول من نوعه في المملكة ويُقام في إطار مسؤوليات النقابة في تنظيم الفعاليات التي تساهم في تطوير المؤسسات الصناعية المحلية وتحقيق الفائدة لجميع الأطراف المشاركة.

وأضاف، إن الملتقى يهتم بعرض أفضل الممارسات من قبل شركاء وشركات صناعية رائدة في الأردن، حيث يتم تسليط الضوء على قصص النجاح والتجارب الناجحة التي يمكن تعميم الفائدة منها، وبما يسهم في تحسين الأداء الصناعي في مختلف القطاعات خاصة وأن الملتقى يجمع العديد من المتخصصين من مختلف مجالات الصناعات بما في ذلك صناعة السلع والخدمات والمرافق.

وبين أن الملتقى يركز على عدة محاور رئيسية، منها التخطيط الجيد لتحسين الجودة والصيانة وإدارة الموارد، ومحور تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز استخدام أنظمة إدارة المعلومات لتطوير وتحسين الأداء في الشركات.

وأكد أن الشركات الوطنية تشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الأردني، حيث تساهم في خلق فرص عمل للعديد من المواطنين، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر حياة كريمة للمجتمع، كما تلعب الشركات الصناعية دورًا مهمًا في تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين الميزان التجاري، فضلاً عن دعم قطاعات متنوعة مثل الصناعة والزراعة والخدمات.

وشدد على أهمية تفعيل دور نقابة المهندسين في دعم المشاريع الوطنية الكبرى التي تسهم في تطوير البنية التحتية والاقتصاد الوطني والاستمرار في تعزيز برامج التدريب والتعليم المهني لجميع المهندسين والعاملين في القطاع الصناعي.

بدوره، قال رئيس شعبة الهندسة الكيمياوية في نقابة المهندسين محمد المحاميد، إن الملتقى يأتي كنتاج لأعمال اللجنة الاستشارية الصناعية في شعبة الهندسة الكيميائية التي تم استحداثها في هذه الدورة بهدف التواصل مع هذا القطاع والربط بين مخرجات التعليم وبين احتياجات هذا القطاع وصولا إلى صناعات وطنية قادرة على تمتين اقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف، إن الملتقى الذي يعقد للمرة الأولى من خلال اللجنة الاستشارية الصناعية في الشعبة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في القطاع الصناعي، يهدف إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة والمحافظة على البيئة وإدارة الطاقة واجراءات التصنيع الامثل لحفظ الموارد و المحافظة على الأرواح والممتلكات وتحفيز للعاملين في عمل متكامل و شراكة مميزة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الاستشارية، رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدكتور المهندس سامي عمارنة، أنه سيتم خلال الملتقى عرض قصص نجاح وممارسات فضلى من العديد من الشركات الكبرى مثل "الفوسفات والبوتاس وبرومين الأردن وأدوية الحكمة والسمرا لتوليد الكهرباء" والممارسات الفضلى لوزارات: الطاقة والثروة المعدنية والبيئة والعمل، إضافة ممارسات الجمعية العلمية الملكية ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغرفتي صناعة الأردن وعمان وهيئة تنظيم الطيران المدني ومدرسة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية ونقابة المهندسين التي سيتحدث ممثلوها عن قصص نجاح لشركات أردنية.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية و التموينية والزراعية والثروة الحيوانية محمد الجيطان، إن الملتقى يأتي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات الصناعية والجهات المحلية والدولية.

وأضاف، إن القطاع الصناعي يساهم بحوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر نحو ربع مليون فرصة عمل، وشتكل الصادرات الصناعية تشكل 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.

ويناقش الملتقى على مدى يومين 18 جلسة ومحاضرة يشارك فيها متحدثون من مختلف الشركات الوطنية المشاركة.

وحضر افتتاح الملتقى أمين عام النقابة المهندس علي ناصر والرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات المهندس عبدالوهاب الرواد وأعضاء مجلس شعبة هندسة المناجم والتعدين في النقابة.

وفي ختام حفل الافتتاح سلم راعي الملتقى الدروع التقديرية للجهات الداعمة للملتقى.

--(بترا)