أبقت إندونيسيا على حظر تفرضه على بيع هواتف "آيفون 16" من شركة أبل في البلاد، وقالت إن خطة بقيمة مليار دولار للشركة لإنشاء مصنع لأجهزة "AirTags" بالبلاد غير كافية لتلبية متطلبات الاستثمار المحلي.

وقال وزير الصناعة أغوس جوميوانغ كارتاسامتستا، في إفادة صحافية يوم الأربعاء، إن قواعد المكون المحلي تتطلب من "أبل" إنتاج جزء من هواتفها الذكية أو مكوانتها محليًا، في حين أن أجهزة "AirTags" هي من ملحقات الهواتف.

وأضاف: "حتى بعد ظهر اليوم، الحكومة ليس لديها أساس لإصدار شهادات المكون المحلي" التي تحتاجها "أبل" لبيع هاتفها الرائد في إندونيسيا، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية Business".

وحظرت إندونيسيا مبيعات هواتف "آيفون 16" في أكتوبر الماضي، في إطار استراتيجية لإقناع شركات التكنولوجيا الأميركية بالقيام باستثمارات أكبر في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

ويحرم التأخير في استئناف المبيعات "أبل" من عائدات سوق نمو واعد يضم حوالي 280 مليون مستهلك، تقاتل فيه الشركة من أجل موطئ قدم مع منافسين كبار مثل شركة سامسونغ.

ووفقًا لكارتاساسميتا، فقد تخضع "أبل" لعقوبات بسبب استمرارها في عدم الامتثال لقواعد الاستثمار المحلية، لكن هذا قد يكون الملاذ الأخير للحكومة.

وقال الوزير: "سنبحث عن طرق أو خيارات أخرى"، مضيفًا أن الحكومة أرسلت بالفعل اقتراحًا جديدًا إلى "أبل".

يمثل هذا الإعلان الجديج منعطفًا غير متوقع بعد ساعات فقط من تصريح وزير الاستثمار روزان روسلاني للصحافيين مساء الثلاثاء بأن إندونيسيا وافقت على خطة "أبل" لإنشاء مصنع لأجهزة "AirTags". وتخضع قواعد متطلبات المكون المحلي لسلطة وزير الصناعة، بحسب الوكالة.

واقترحت "أبل" بناء مصنع بحلول أوائل عام 2026 والبدء في إنتاج "AirTags"، وهو جهاز يسمح للمستخدمين بتتبع أمتعتهم أو حيواناتهم الأليفة أو متعلقاتهم الأخرى، وفقًا لروسلاني. والمسؤولون التنفيذيون لشركة أبل موجودن في جاكرتا للتفاوض مع الحكومة بشأن اقتراح الاستثمار.

وقال كارتاساسميتا: "لا يوجد موعد نهائي للامتثال"، مضيفًا: "إذا كانت أبل تريد بيع آيفون 16، وخاصة إذا كانت تخطط لإطلاق آيفون 17، فإن القرار متروك لها بالكامل".