عمان - نوف الور
«مع نهاية العام 2024، تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82 %، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80 %. كما امتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19 %، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 35 %. وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع في الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28 % رافقه ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 51%، عدا انهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة والتراجع الحاد في القاعدة الإنتاجية للضفة الغربية، والارتفاع غير المسبوق في معدلات البطالة خلال العام 2024».
هذا ما كشفته رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الدكتورة علا عوض بالأرقام الدقيقة، في حديث خاص لـ»الدستور».
الدكتورة عوض التي تشغل منصبها منذ عام 2010، قادت العديد من المبادرات لتعزيز دور الشباب في التنظيم والتنمية الاقتصادية والإحصاء، حيث لاقت قيادتها الرائدة تقديراً دولياً، لا سيما أنها أول امرأة من البلدان النامية والمنطقة العربية شغلت منصب رئيس الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية (IAOS).
تحدثت عوض لـ»الدستور» عن الواقع الاقتصادي الفلسطيني بالأرقام، وعن حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين، ومع الأردن على وجه الخصوص، وإلى أين تتجه مؤشرات الفقر والبطالة، وعن الارتفاع غير المسبوق في مستويات الأسعار، وحجم التداول في الشيكات البنكية، والتدهور الاقتصادي السريع الذي حمله العام المنصرم لفلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة.
وفي حديث عن فلسطين اقتصاديا بالأرقام للعام 2024 أكدت عوض أن فلسطين تواجه كارثة اقتصادية واجتماعية وإنسانية، وبيئية وصحية وتعليمية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي، وانهيار كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة والتراجع الحاد في الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية، ونشاط الإنشاءات، أكثر الأنشطة الاقتصادية تضرراً.
وقالت «يُعتبر الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا خدميا، أي أن حوالي 65 % منه خدمات، مقابل أن القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي تشكل حوالي 20 % فقط من مجمل هذا الاقتصاد، وهو ما يدلل على أن الاقتصاد الفلسطيني متغير، يتأثر بالصدمات بشكل كبير، وقدرته على التعافي أسرع كونه اقتصادا صغيرا».
وخلال العام 2024 تراجعت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين مقارنة بالعام السابق، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى تراجع بنسبة بلغت 46% بواقع (38 % في الضفة الغربية، و98 % في غزة) لتبلغ قيمته 332 مليون دولار أمريكي، تلاه نشاط الص ناعة بنسبة تراجع 33 % (30% في الضفة الغربية، و90 % في غزة) ليصل الى 1,038 مليون دولار، ثم الزراعة بنسبة تراجع 32 % (17 % في الضفة الغربية، و91% في غزة) وبقيمة وصلت إلى 564 مليون دولار، كما تراجع نشاط الخدمات بنسبة 27 % (17 % في الضفة الغربية، و81 % في غزة) ليصل إلى 6,453 مليون دولار».
انخفاض التبادل التجاري
وأضافت عوض أن حجم التبادل التجاري في فلسطين خلال العام 2024 مع العالم الخارجي شهد انخفاضاً نسبته 11%، حيث شهدت قيمة صادرات السلع والخدمات في فلسطين انخفاضًا بنسبة 13% لتصل الى 2,677 مليون دولار، إضافة إلى تراجع بنسبة 11% في الواردات لتبلغ 9,069 مليون دولار وذلك مقارنة مع العام 2023. وأشارت إلى أن الواردات الفلسطينية أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات، وهو ما يعكس مستوى العجز المطرد في الميزان التجاري الفلسطيني. وكانت أكبر حصة وصل إليها التبادل التجاري مع العالم الخارجي في قطاع غزة في عام 2003 بنسبة بلغت 29% من إجمالي تجارة فلسطين، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى أقل من 4% خلال عدوان الإحتلال الإسرائيلي، حيث إن التوقف شبه التام في سلاسل الإمداد من وإلى قطاع غزة، أدى إلى كارثة صحية وغذائية في جميع أنحاء القطاع، نتيجة النقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية، حيث يتم توفيرها بمستويات دنيا لا تتجاوز 5 % من الكميات التي يجب أن تُقدم فعليًا إلى غزة.
العلاقات الأردنية الفلسطينية
وأكدت عوض أن الأردن يعتبر أكبر شريك عربي تجاري لفلسطين، حيث بلغ مجموع التبادل التجاري (الصادرات والواردات) بين البلدين 479.6 مليون دولار خلال العام 2024. وأشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن الأردن كان في المرتبة الرابعة من حيث واردات فلسطين من السلع، وبنسبة بلغت 5 % من إجمالي الواردات الفلسطينية، فيما كان ثاني سوق مستقبل للبضائع المصدرة من فلسطين، بواقع 7% من إجمالي الصادرات الفلسطينية. ومن خلال تتبع حركة التبادل التجاري بين فلسطين والأردن خلال السنوات الثلاث الماضية، يلاحظ وجود زيادة في كل من الواردات والصادرات، حيث شهدت الواردات من الأردن زيادة بنسبة 46% في العام 2024 مقارنة مع العام 2021، كما زادت الصادرات الفلسطينية إلى الأردن بنسبة 51% في العام 2024 مقارنة مع العام 2021.
البطالة والفقر
وتشير النتائج، بحسب عوض، إلى أن فلسطين تعاني من مستويات مرتفعة في معدلات البطالة ومن فجوة مناطقية، فخلال العام 2024، ارتفع معدل البطالة في فلسطين ليصل الى 51 %، بواقع 35 % في الضفة الغربية و80 % في قطاع غزة. وبالمقارنة مع العام 2023 بلغ معدل البطالة في فلسطين حوالي 31 % بواقع (18 % في الضفة الغربية و 53 % في غزة)، كما انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة في فلسطين خلال العام 2024 لتصل إلى 40 % مقارنة مع 44 % عام 2023، فيما وصلت في قطاع غزة إلى 36 % بعد أن كانت 40 % خلال العام 2023، وفي الضفة الغربية بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة 43 % مقارنة مع 47 % خلال نفس الفترة.
وأكدت عوض أنه قبل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة كانت معدلات الفقر تتجاوز 63 %، حيث يبلغ خط الفقر في فلسطين حوالي 2,717 شيكلاً إسرائيلياً، فيما بلغ خط الفقر المدقع حوالي 2,170 شيكلاً إسرائيلياً، وبعد العدوان الغاشم والمستمر على القطاع يمكن القول إننا تجاوزنا مفهوم الفقر، وأصبحنا نتحدث عن مستويات مختلفة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، حيث تراجع إجمالي الاستهلاك بنسبة 24 % (بحوالي 13 % في الضفة الغربية، و80 % في غزة) وهو ما يعكس الأثر المباشر على مستوى المعيشة لدى الأفراد في فلسطين، ورافق ذلك ارتفاع في معدلات البطالة في فلسطين. وقالت «بمعنى آخر، فإن معظم الأفراد في قطاع غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي».
ارتفاع الأسعار
على مستوى الأسعار في فلسطين، تقول عوض إن النقص الحاد في السلع التي تدخل إلى قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع، وما نتج عنه من تداعيات على الضفة الغربية، إضافة إلى تأثر فلسطين بالوضع الإقليمي، أدى، بشكل رئيسي، إلى ارتفاع حاد في مستوى الأسعار في غزة بأكثر من 227%، ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة الغربية بحوالي 3%، والذي أدى بدوره الى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال عام 2024 بنسبة 33% بواقع 70% في القطاع و3% في الضفة الغربية.
الشيكات
وفي عالم البنوك، أكدت عوض أن حجم التداول في الشيكات بفلسطين بلغ خلال العام 2023 حوالي 24 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الشيكات الراجعة منها حوالي 1.5 مليار دولار بسبب عدم كفاية الرصيد، وخلال العام 2024 بلغ حجم التداول في الشيكات 17 مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر تشرين الإول، في حين بلغت قيمة الشيكات الراجعة لعدم كفاية الرصيد 1.4 مليار دولار، وهو ما يدل على ارتفاع في نسبة الشيكات الراجعة من إجمالي الشيكات المتداولة من 6 % خلال العام 2023 إلى 8% خلال العام 2024، كما أن الانخفاض في حجم المتداول من الشيكات عام 2024 يعكس حالة الانكماش الحاد في الاقتصاد الفلسطيني وخفض مستويات السيولة. وختمت عوض حديثها بالقول إنه تم إعداد مجموعة من السيناريوهات للعام الحالي، حيث اعتمد بناء كل سيناريو على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي، ومنها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والمساعدات الخارجية، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ــ الدستور