واصل مجلس النواب، خلال جلسة صباحية عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.

وكان أول المتحدثين في الجلسة، التي ترأس جانبًا منها النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، النائب سالم أبو دولة.

وقال أبو دولة إنه يتوجب ضبط النفقات، وترتيب الأولويات، فالمواطن يعيش تحت خط الفقر، داعيًا إلى دعم المُزارعين، والبحث عن برامج حقيقية لتشغيل الشباب، وإعادة النظر في موضوع الهيئات المُستقلة، كونها لا تُشكل أي إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الخروج من أي أزمة مهما بلغت وتعاظمت ليس بالأمر المستحيل، إذا وجدت الإرادة الحقيقية للإصلاح الجاد ومحاربة الترهل والقضاء على الفساد بكل أشكاله ومسمياته وإبعاد كل من هو غير مخلص أو كفؤ عن المنصب العام.

وطالب النائب حامد الرحامنة بضبط النفقات العامة، وزيادة الرقابة على الأموال العامة، وترشيق أو تقنين النفقات الحكومية، مؤكدا ضرورة خلق فرص عمل ودعم الاستثمار وتطبيق مبدأ الشفافية في الأداء الحكومي.

واشار إلى ضرورة التعاون والاجتهاد لعمل اقتصاد حقيقي يرسم ملامح واعدة لتحسين الواقع الاقتصادي الصعب، خاصة في ظل تزايد التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية.

وأكد النائب محمد الرعود ضرورة خفض الإنفاق العام حتى لا يرتفع العجز العام.

وأشار إلى وجود هيئات مستقلة لا داعي لوجودها، كونها تزيد العبء المالي، مشددا على ضرورة التوسع في مظلة التأمين الصحي، وكذلك دعم قطاع التعليم بكل مستوياته، وزيادة مخصصات المنح والقروض الجامعية.

وقال النائب إبراهيم الصرايرة "نحن نطمح إلى موازنة تعطي الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، مع ضرورة تعزيز الرقابة على النفقات لضمان تحقيق أفضل النتائج".

وأكد أن مواجهة خطر البطالة هو مسؤولية الجميع، والذي يأتي من خلال خلق حلول حقيقية مستدامة، بدءًا من جذب الاستثمارات الخارجية والابتعاد عن البيروقراطية في الإجراءات التي أصبحت عاملًا هدامًا في جذب المستثمرين.

وأكد النائب رائد القطامين، أن مشروع موازنة العام 2025 "تقليدي لا يتسق مع التطور والتحديث المطلوب"، قائلا إن تقدير العجز سيبلغ 14 مليار دولار أميركي في السنوات الأربع القادمة، وهو رقم كبير سيتحمله المواطن الاردني في ظل غياب الحلول مما يزيد من معاناته.

وأكد أهمية أن ترتكز الموازنة على الاصلاح المالي والاقتصادي لتحسين الظروف المعيشية، مطالبا بتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري.

وطالب القطامين بإعادة العمل بخدمة العلم والجيش الشعبي استعدادا لمواجهة العدو الإسرائيلي الذي لا يخفي أطماعه في المنطقة، موضحا أنه يجب العمل على تمتين الجبهة الداخلية ودعم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بالأسلحة النوعية والتدريب المستمر.

وتحدث النائب حسين العموش عن الفقر والبطالة، مؤكدًا أهمية الانتماء للوطن الذي قدم أبناؤه الغالي والنفيس من أجل رفعته وتقدمه وازدهاره.

وقال إن المواطن بات لا يستطيع تأمين مصروف أولاده أو حتى تأمين قسط مدرسي أو جامعي، متسائلًا "إلى أين نحن ذاهبون في الوضع الراهن والصعب؟".

وعرض النائب تيسير أبو عرابي، أمام الحكومة العديد من المطالب، أبرزها زيادة الرواتب التقاعدية للمدنيين والعسكريين والعاملين وتخفيض رسوم نقل الملكية للأراضي والعقارات وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي، بالإضافة الى تعبيد الشوارع المتهالكة وتصليح جميع خدمات البنية التحتية قبل تعبيدها، ووقف منح تراخيص بناء الإسكانات في المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي.
من جهته، أكد النائب ينال فريحات، أن حلم المواطن الأردني تملك شقة، فالأردني يغترب من 20 الى 30 عاما ليتمكن من شراء شقة سكنية، لافتا الى ضرورة تقديم الحكومة أراضي من خزينتها لمطورين عقاريين ليتم إنشاء إسكانات في مختلف المحافظات بمواصفات جيدة.
ودعا الى تأسيس شركة حكومية قابضة تعمل في الأسواق الخارجية كالسوق السعودي من شأنها تشغيل العديد من الأيدي العاملة الأردنية.
بدوره، قال النائب يوسف الروابدة: "نقف اليوم أمام تحديات غير مسبوقة تتطلب منا جميعا التحلي بشجاعة الرؤية وجرأة التنفيذ وبيان الحكومة الذي عرض خطوات ومشاريع طموحة هو نقطة انطلاق مهمة ولكنه بحاجة إلى رؤية تكون أكثر شمولاً ووضوحا في التنفيذ، فالتحديات الاقتصادية التي نواجهها تحتاج إلى حلول مبتكرة تستلهم التجارب الناجحة وتكيفها مع خصوصياتنا الوطنية".
وطالب بإنشاء صندوق لمخاطر القطاع السياحي لدعم المنشآت المتضررة ومساعدتها على تجاوز الأزمات وفتح أسواق جديده للسياحة الأجنبية لتخفيف الاعتماد على الأسواق التقليدية المتأثرة بالأزمات الإقليمية وتقديم تسهيلات مالية وضريبية للمنشآت السياحية تشمل الإعفاء من الغرامات والديون وتسهيل الحصول على القروض البنكية.
من جانبه، أكد النائب صالح العرموطي، ضرورة تحسين دخل المواطن الأردني والعمل على الحد من تغول البنوك ومراقبتها وإخضاعها لنظام ديوان المحاسبة، مطالبا بزيادة 100 دينار على رواتب العاملين للحفاظ على حقوقهم.
ودعا الى متابعة وتدقيق تقرير ديوان المحاسبة وفرض الرقابة الصارمة على المبالغ المصروفة من المال العام، كما طالب بإصدار قانون العفو العام والإفراج عن الغارمات.
من ناحيته، اشار النائب محمد الظهراوي، الى اهمية اصدار عفو عام وذلك من الجانب الانساني للدولة، موضحا ضرورة التوسع في الاعفاءات الطبية والقروض الجامعية ومخالفات السير التي تثقل كاهل المواطنين.
واكد ضرورة المراجعة الجزئية لتصاريح العمل لابناء غزة المقيمين في الأردن، مشيرا أيضا الى العديد من المطالب المتعلقة بمحافظة الزرقاء.
وتساءل النائب ابراهيم الجبور، حول نية الحكومة فرض ضرائب جديدة العام الحالي وخطة الحكومة لسداد الدين الداخلي والخارجي.
واوصى الجبور بتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي دون فرض اعباء ضريبية جديدة وترشيد النفقات والتركيز على الانفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وتقليل العجز المالي.
من جهته، قال النائب محمد بني ملحم "نحن ابناء الوطن لا نخشى التحديات ولا ترهبنا الصعاب بل نواجهها بشجاعة الاردنيين التي تعلمناها من مدرسة الهاشميين وارث الآباء والاجداد الذين علمونا أن الاوطان تبنى بالارادة والعمل لا بالتمني والكسل".
وبين أن غياب التنمية الحقيقية للاطراف ساهم بهجرة المواطنين الى العاصمة والمدن الرئيسية بحثا عن فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات، الامر الذي حمل الحكومات نفقات كبيرة لاعادة هيكلة البنية التحتية في هذه المدن، مشيرا الى أن مجالس المحافظات اصبحت عاجزة عن تحقيق الهدف منها.
من جانبه، طالب النائب سامر الأزايدة بزيادة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية ليصل الى اكبر عدد ممكن من المنتفعين وزيادة مخصصات صندوق الطالب الجامعي ليشمل أكبر عدد من أبنائنا الطلبة، بالإضافة الى المحافظة على الاستقرار النسبي لأسعار السلع الأساسية والغاز المنزلي والحفاظ على المخزون الإستراتيجي لها.
واكد أهمية الإسراع بتنفيذ المشاريع الكبرى تحقيقا لرؤى التحديث الاقتصادي مثل مشروع الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد الممتدة من مناطق التعدين الى ميناء العقبة وغيرها، ما يفتح باب التشغيل للشباب والحد من نسب البطالة.
ودعا النائب فتحي البوات، الى إلزام الشركات التي تساهم فيها الحكومة بتنمية محافظة الكرك ولواء الأغوار الجنوبية خاصة من خلال خطة استراتيجية واضحة تمول بنسبة مئوية من أرباحها السنوية وإعطاء الأولوية في التعيين لأبناء المنطقة وتصعيد الكفاءات المحلية من أبناء المنطقة.
وأشار البوات الى ان أهالي وسكان الأغوار الجنوبية يعانون من ارتفاع فاتورة الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، داعيا للاستفادة من مصادر الطاقة البديلة من خلال إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتخفيف عبء فاتورة الطاقة عن المواطنين وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.
بدورها، دعت النائب هدى العتوم، الى زيادة الإنفاق على التعليم، مشيرة الى ان التعليم الإضافي يعتبر أحد أهم المعضلات التي تؤثر على جودة وكفاءة التعليم.
من جانبها، أوضحت النائب آيات بني عيسى، أهمية التركيز على دعم قطاع الطاقة البديلة ودعم قطاع الزراعة والتركيز على المدن الصناعية التنموية وتزويدها بأنظمة متقدمة حديثة والتركيز على التعليم المهني والتقني.
وأشارت النائب آمال الشقران، الى أهمية إعداد خطة للتعامل مع فرصة عودة سوريا التي تعتبر من اهم الروافد الاقتصادية للأردن من خلال فتح حدود جابر ودرعا أمام انسياب التجارة بين البلدين بما يعود بالنفع الاقتصادي المتبادل.
من ناحيته، طالب النائب ابراهيم القرالة، بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وإجراء تحليل دقيق للمشاريع الرأسمالية في 2025 لضمان تعزيز البنية، داعيا الى توزيع النفقات الرأسمالية بعدالة على المحافظات والاستغلال الأمثل للمنح الخارجية.
وأوضح النائب حكم المعادات،أهمية دعم البلديات لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.
يتبع ... يتبع
--(بترا)