عكس ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المملكة بنسبة 3.7 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2023، انسجام نهج الحكومة الاقتصادي مع رؤية التحديث الاقتصادي وسعيها لتنفيذها بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستدامة، بحسب معنيين بالشأن الاقتصادي.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الحكومة اتخذت منذ تشكيلها العديد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال تحسين بيئة الأعمال والتشريعات، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالاستثمار وتطوير البنية التحتية الداعمة، إضافة إلى الشفافية في الإنجاز لضمان نجاح الرؤية، والوصول إلى تحقيق النمو الشامل المستدام.
ويضم محرك الاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي 15 مبادرة تهدف الى استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتطوير السياسات لتسريع عملية الاستفادة من الاستثمارات المحلية والدولية، والسعي للوصول إلى بيئة استثمارية تضاهي أفضل الممارسات في العالم.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد شهد يوم أمس الاثنين، توقيع وثيقة اتفاقية الشراكة بين شركة البوتاس العربية وشركة (ألبامارل) الأميركية، لتنفيذ استثمار مشترك بقيمة 576 مليون دينار (813 مليون دولار)، يبدأ تنفيذه الشهر الحالي وعلى مدى 5 أعوام ويوفر 650 فرصة عمل دائمة ومئات الفرص أثناء تنفيذه.
وأظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن خلال الربع الثالث للعام 2024، لتصل لنحو 458 مليون مليون دولار، بزيادة نسبتها 3.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأشارت البيانات إلى استقرار هذه التدفقات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 3.2 بالمئة، ما يعكس استمرار جاذبية الاقتصاد الأردني للاستثمارات الأجنبية، رغم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة 1.3 مليار دولار أو ما نسبته 3.3 بالمئة من الناتج خلال ثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023، وبالرغم من ذلك الانخفاض، تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.
واستحوذت الدول العربية على 49.1 بالمئة من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي ساهمت بـ 31.7 بالمئة من إجمالي هذه الاستثمارات، في حين شكلت دول الاتحاد الأوروبي ما نسبته 11.5 بالمئة.
وعلى صعيد توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة حسب النشاط الاقتصادي خلال ثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، استحوذ نشاط المالية والتأمين على ما نسبته 15.7 بالمئة، تلاه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 7.7 بالمئة، ثم المعلومات والاتصالات 7.5 بالمئة، فالتعدين واستغلال المحاجر 7.3 بالمئة، يليه النقل والتخزين 7.0 بالمئة، وأخيرًا نشاط تجارة الجملة والتجزئة الذي شكل 6.1 بالمئة.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان الأسبق زياد الحمصي إن الشفافية التي تنتهجها الحكومة من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن الحكومة تمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف من خلال رؤية التحديث الاقتصادي.
واعتبر الحمصي ان نهج الشفافية التي اتبعته الحكومة هو عنصر أساسي لضمان نجاح رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن العمل ببرنامج تنفيذي مفصل يتضمن مؤشرات أداء حقيقية وجداول زمنية محددة سيسهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف.
وأِشار الى أن متابعة التنفيذ من قبل طرف مستقل يعزز الثقة ويضمن النزاهة، ما يسهم في تحقيق النتائج المتوقعة وفق الخطط الموضوعة.
وأضاف، إن الشفافية والمساءلة تسهم في خلق بيئة عمل تدعم الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين، مشدداً على ضرورة استمرار العمل الجماعي والتعاون الفعال بين جميع الأطراف لتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني.
واكد الحمصي أهمية تحديد الأولويات التي يجب معالجتها، سواء ما يتعلق بالبيئة التشريعية أو البنية التحتية أو تدريب العمالة أو توفير التمويل اللازم، مشيرا الى ضرورة توجيه تلك المعايير بحيث تكون مرجعية واضحة لكل إجراء، تحدد الإطار الزمني والكلفة المتوقعة.
بدوره، أكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية عاصم سمارة، ان استحواذ الدول العربية على 49.1 بالمئة من إجمالي التدفقات وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت 31.7 بالمئة من إجمالي هذه الاستثمارات، يشكل حافزا للحكومة على الاستمرار في نهجها الداعي الى عرض المزيد من الحوافز الاستثمارية داخل المناطق الصناعية والتنموية.
وأضاف، ان رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على ان تكون المدن الصناعية والتنموية ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي ، مشيرا الى تبني الرؤية لمكامن قوة المملكة ومزاياها، بالإضافة الى تضمينها توحيد الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
من جانبه، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور أياد أبو حلتم، ان رؤية التحديث الاقتصادي استهدفت بوضوح استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف، إن 60 بالمئة من الاستثمار الأجنبي يتدفق للمملكة نحو القطاع الصناعي، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة لتسريع استقطاب الاستثمارات، بمشاركة القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى ضرورة استغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة واتفاقيات متعددة تمكن منتجاته من الدخول للأسواق التصديرية من دون معيقات، ووجود رأس مال بشري وقانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، الذي يعول عليه في تسهيل كل الإجراءات.
ودعا أبو حلتم إلى الترويج للميزة النسبية للاستثمار في كل محافظة، من حيث طبيعة الموارد والصناعات والكفاءات وغيرها، بهدف تحقيق تكاملات رأسية في الصناعات التعدينية على سبيل المثال.
--(بترا)