لاقى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات، ترحيبا كبيرا من قطاعات تعمل بقطاع السيارات وخبراء بالشأن الاقتصادي، واصفين القرار بالإيجابي ويصب بمصلحة المواطنين والمستثمرين.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قرار التدرج في تطبيق الضريبة على المركبات له أثر إيجابي في تنظيم وضع السوق وقطاع المركبات بجميع أنواعها، ويصب بمصلحة المواطن والمستثمر والشركات العاملة، إلى جانب مواكبة التغيرات العالمية في صناعة السيارات بمختلف أنواعها.

وأشاروا إلى أن القرار الجديد يتضمن تخفيض الضريبة على مركبات البنزين من 86 بالمئة إلى 70بالمئة، مع تثبيت الضريبة على مركبات الهايبرد بنسبة 60 بالمئة وهو ما يعكس رؤية شاملة للتطوير والإصلاح.

وبينوا أن اعتماد قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم التَّرخيص بدلاً من سعة المحرّك للمركبات الجديدة، يعتبر قرارا يواكب التحولات العالمية نحو اقتناء المركبات الموفرة للطاقة، ويحمي البيئة ويتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بمسار المملكة نحو الاقتصاد الأخضر.

وكان مجلس الوزراء أقر نظاما معدلا لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024، يعتمد ترخيص المركبات وفقا لأسعارها قبل الجمرك بدلا من سعة المحرك، ويطبق على المركبات الخاصة التي سيتم ترخيصها لأوَل مرة بعد تاريخ 1/1/2025.

ولن تشمل التَّعديلات الجديدة المركبات المرخصة حتى تاريخ 31/12/2024، بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها سواءً أكانت بنزين أو هايبرد أو كهربائية، وسيستمر ترخيصها كما هو.

ويهدف النظام المعدل إلى تحقيق العدالة ومعالجة التشوُهات بطريقة احتساب رسوم الترخيص الحاليَّة التي تعتمد على سعة المحرِّك، وسيتمّ تعديلها بحيث تصبح اعتباراً من بداية العام وفقاً للقيمة الشرائية للمركبة دون الجمرك، اتِّساقاً مع التحوُّلات العالميَّة في صناعة المركبات.

ويشجع النِّظام المعدِّل على اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة والصديقة للبيئة (الهايبرد والكهرباء)، إذ يُقلِّل رسوم ترخيص مركبات الهايبرد بنسبة 25 بالمئة ومركبات الكهرباء بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع مثيلتها في القيمة السعرية من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام، ما يسهم في استمرار تشجيع المواطنين على التحوُّل إلى هذين النَّوعين من المركبات.

وأشاد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، النائب محمد البستنجي، بالقرار الذي اتخذته الحكومة فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية على المركبات، واصفا القرار بأنه خطوة إيجابية نحو استقرار سوق المركبات في الأردن خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة بالنسبة للمركبات الكهربائية.

وأوضح البستنجي أن التعديلات جاءت لتوازن النسب الضريبية بين السيارات الكهربائية والهايبرد والبنزين، مضيفا أن تخفيض الضريبة الإجمالية على السيارات العاملة بالبنزين من 86 بالمئة إلى 70 بالمئة يعد خطوة في طريق تنشيط الحركة على السيارات التقليدية، إذ سيسهم في زيادة الطلب على هذه الفئة نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة بالمركبات الكهربائية والهجينة.

وأكد أن قرار التدرج بنسب الضرائب الخاصة على السيارات الكهربائية يعد استجابة لمطالب الهيئة الداعية إلى استقرار التشريعات ووضوح الآليات، لافتا إلى ان القرار يمكّن المستثمرين من التخطيط لاستيراد المركبات مع معرفة دقيقة بالنسب الضريبية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبالنسبة لقرار التعديل على ترخيص المركبات، أكد البستنجي أن التوزيع الجديد عادل ومتوازن لجميع أنواع المركبات.

من جهته، أشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، بقرار الحكومة الجديد المتعلق بآلية احتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية.

وأعرب عن تقديره لهذا القرار الذي يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الاستقرار التشريعي وتقديم حلول عملية ومتوازنة تسهم في دعم القطاع الخاص والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

وقال أبو عاقولة، "إن القرار القاضي بالتدرج في تطبيق الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية من 2025 وحتى 2027 يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة في تنظيم قطاع المركبات، ويعكس فهم الحكومة العميق للاحتياجات التجارية والاقتصادية في السوق المحلي".

وأضاف، إن هذه الآلية ستسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتتيح الفرصة للمستوردين والمواطنين التخطيط للمستقبل بشكل أفضل".

وأكد أن هذا القرار سيسهم في إنعاش القطاعات المساندة لقطاع المركبات، مثل شركات الشاحنات والناقلات، إضافة إلى شركات التخليص والخدمات المساندة لهذه القطاعات سواء في ميناء العقبة أو في المنطقة الحرة بالزرقاء أو في بندد الجمرك بعمان.

وقال، إن القرار سيسهم أيضا في ضمان استمرار تدفق عمليات استيراد السيارات عبر ميناء العقبة، ما يضمن مواصلة عجلة العمل في هذه القطاعات، وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرا إلى أن القرار الجديد يتضمن تخفيض الضريبة على مركبات البنزين من 86 بالمئة إلى 70 بالمئة مع تثبيت الضريبة على مركبات الهايبرد بنسبة 60 بالمئة وهو ما يعكس رؤية شاملة للتطوير والإصلاح.

من جهته، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن قرار التدرج في تطبيق الضريبة على المركبات له أثر إيجابي لترتيب وضع السوق وتنظيم قطاع المركبات بجميع أنواعها، ويحقق قفزة نوعية في مواكبة التغيرات العالمية في قطاع السيارات.

وبين أن القرار يتيح للمستثمرين والمستوردين وضع خططهم المستقبلية بشكل واضح ومدروس للاستثمار في المركبات، مؤكدا أن القرار يصب في مصلحة المواطن والمستثمر.

وأشار إلى قرار التدرج في تطبيق الضريبة على المركبات الكهربائية يحقق العدالة ويدعم القطاع الخاص والمستثمرين في قطاع السيارات ويخفف الضغط على المستهلك خاصة في الإجراءات المالية، موضحا أن إقرار الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية مع بقاء أسعار مركبات الكهرباء أقل من أسعار مركبات البنزين حتى بعد تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، يعزز من التوجه نحو زيادة الطلب على المركبات الكهربائية واستخدامها، ما يخفض من الفاتورة النفطية للمملكة.

وبين حجازي أن اعتماد قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم التَّرخيص بدلاً من سعة المحرّك للمركبات الجديدة يواكب التحولات العالمية نحو اقتناء المركبات الموفرة للطاقة التي تعتمد على الكهرباء بشكل أكبر، ما يعزز من الصناعات الكهربائية في قطاع السيارات ويوفر على المواطنين، كما يعزز من التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتخفيض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن أهم أدوات تركيز سياسات اقتصادية ومالية ومعيشية وضريبية إيجابية؛ هي بالتفكير المرن وبأخذ معدلات الدخل إضافة إلى التوجيه الضريبي بنحو يلعب دورا إيجابياً في إثراء العملية الاقتصادية والمالية والنقدية بالمملكة.

وقال، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيها الكثير من الوضوح ويمكن أن توجه المستهلكين والمشتريين بالطريقة التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وهم على معرفة مسبقة بالرسوم الضريبية التي ستفرض على مدار السنة المقبلة والسنتين اللتان تليهما.

واعتبر عايش أن التسلسل "الإيجابي" في الضرائب المفروضة على السيارات الكهربائية كنموذج لسياسات قد تستلهم من مثل هذه الإجراءات، يُعبّر عن الطريقة التي تُفكّر بها الحكومة خارج القوالب الجامدة، كما يُعبّر عن تلمّس الحكومة لاحتياجات المواطنين وقدراتهم، ويبني توقعات إيجابية فيما يتعلق بمعدلات دخل المواطنين خلال السنوات المقبلة، وبالتالي قدرتهم على تحمّل الضرائب بالإضافية المتدرجة التي أظهرتها الإجراءات الجديدة.

وأشار إلى أن تفكيك الرسوم الضريبية يظهر عاقولة مختلفة في إدارة الجوانب الاقتصادية، ويعطي المستهلكين الخيارات التي تتناسب وإمكاناتهم وظروفهم، ما يسمح لمشتري هذه السيارات باتخاذ القرارات التي يرونها ذات عائد بالنسبة لهم، إما بالتوجه نحو الحصول على قروض من البنوك من جهة، أو يمكنهم من حساب التكلفة والفرق بين السعر؛ سعر الشراء الآن، والشراء مستقبلا، مثلما يمكنهم من قراءة أوضاعهم المستقبلية.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات باعتبارها سياسات؛ يفترض أن يتم تطويرها والبناء عليها لمزيد من التحفيز الإيجابي للوضع الاقتصادي الحالي عبر مراجعة الأعباء الضريبية، وتكاليف الطاقة، بهدف توفير بيئة إيجابية لنشاط اقتصادي استثماري، يدفع عجلة النمو قدماً، من خلال توزيع الإنفاق على قطاعات اقتصادية أكثر، وتحريرها من الإنفاق على الضرائبلصالح الإنفاق على منتجات وخدمات في قطاعات أخرى يعود ريعها إيجابياً على الموازنة وعلى إيراداتها.

وبين عايش أن تحرير الإنفاق من توجهه نحو الوفاء بالالتزامات لجهات معدودة، لجهات أكثر، بحيث ينتشر أفقياً، يوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد من حجم الإنتاج بالنظر إلى زيادة الطلب على خدمات قطاعات أخرى، ويوجد قطاعات جديدة تلعب دوراً في توسيع وتطوير العملية الاقتصادية، ما يوفر بالمحصلة عائداً ضريبياً وإيرادات محلية إضافية للحكومة.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، أن منح السيارات الكهربائية إعفاءات سيخفف الأعباء عن المواطنين ويحمي البيئة كون العالم يتجه الآن نحو هذه الأنواع من المركبات الصديقة للبيئة.

وبين أن السيارات الكهربائية كانت حلاً للمواطنين للتخفيف من فاتورة المحروقات التي كانت ترتب عليهم أعباء مالية إضافية.

--(بترا)