سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على حصاد عام كامل من انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين بشكل عام، والقدس والمقدسيين بشكل خاص، وما عاناه الفلسطينيون من اعتداءات وإبادة جماعية منذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى نهاية العام 2024.
ووثق تقرير البرنامج المعد في القدس رؤية عدد من المختصين للعام 2024 من حيث جرائم الاحتلال وتصاعد وتيرة تنفيذ مخططاته الاستعمارية والتهويدية في مدينة القدس والضفة الغربية، ومساعيه نحو طمس القضية الفلسطينية مستغلا حربه على قطاع غزة وقدوم الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة ترمب.
وقال مدير البحث الميداني في منظمة بتسيلم، كريم جبران، إن سنة 2024 تعد من السنوات "الأكثر فظاعة" لأنها شملت أكبر عدد من الجرائم التي اقترفها الاحتلال بحق الفلسطينيين، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 أكثر من 250 منشأة، منها 150 منشأة سكنية و100 منشأة غير سكنية، فيما بلع عدد المنشآت التي تم هدمها في الضفة الغربية والقدس بشكل عام 1073 منشأة، أكثر من 300 منها سكنية وما يزيد عن 500 صناعية وتجارية في المنطقة (سي) تحديدا.
وأشار إلى أن التوجه لدى الحكومة الإسرائيلية هو إنهاء الوجود الفلسطيني في المنطقة (سي)، ومواصلة الضغط على المقدسيين من اجل تهجيرهم وتهويد مدينة القدس المحتلة.
بدوره، قال الباحث في مركز للمساعدات القانونية، رامي صالح، إن العام 2024 شهد قفزة نوعية في عدد المخططات الاستيطانية التي قامت سلطات الاحتلال بالمصادقة عليها في مدينة القدس، حيث تم المصادقة في الفترة ما بين تشرين الأول 2023 وتشرين الأول 2024 على 19 مخططا استيطانيا في مدينة القدس، ما يعني أن حوالي 19 ألفا و724 وحدة استيطانية جديدة سوف يتم بناؤها خلال السنوات القادمة، وبالتالي نقل ما يزيد عن 100 ألف مستوطن إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1967 داخل مدينة القدس، بشكل مناف للقانون والأعراف الدولية.
أما المحامي في مركز معلومات وادي الحلوة، فراس الجبريني، فأكد أن العام 2024 كان عاما صعبا على المقدسيين، حيث أفادت إحصائية المركز أن عدد المعتقلين هذا العام بلغ أكثر من 8 آلاف معتقل، 6 آلاف منهم من حملة هوية الضفة الغربية وغزة، تم اعتقالهم بحجة الإقامة غير القانونية في القدس، في حين تم اعتقال 2000 من سكان القدس البالغين والقاصرين بتهمة التحريض وبدون لائحة اتهام في حالات كثيرة.
ولفت إلى أن الأحكام بلغت من 9 - 16 شهرا، بعد أن تم زيادة هذه الاحكام بعد إعلان الاحتلال حربه على قطاع غزة.
أما على صعيد انتهاكات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في مديرية أوقاف القدس، محمد الأشهب، أن العام 2024 كان أسوأ الأعوام من حيث عدد الاقتحامات واعداد المقتحمين، وأن عدد المتطرفين اليهود الذين اقتحموا المسجد الاقصى المبارك تجاوز 52 ألف متطرف يتقدمهم وزراء في حكومة الاحتلال، بزيادة بلغت 10 بالمئة عن العام السابق.
وأضاف أن اقتحامات هذا العام تميزت بممارسة الطقوس اليهودية العلنية داخل باحات المسجد، ومنها الصلوات العلنية وممارسة الغناء والرقص، وخاصة في المنطقة الشرقية من المسجد، وتحت حماية شرطة الاحتلال، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة التصريحات الإعلامية والوعود من قبل أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالسماح للمتطرفين اليهود بأداء الصلوات داخل باحات الأقصى وخلق واقع زماني ومكاني جديد داخله.
وأشار الأشهب إلى ان "عسكرة" المسجد الأقصى المبارك زادت خلال العام 2024 وبشكل خاص داخل باحاته وعلى أبوابه، كما زادت حدة ووتيرة الوسائل العسكرية والتكنولوجية المستخدمة في السيطرة على المسجد، ومنها الكاميرات المتطورة والعوائق الحديدية على أبوابه، إضافة إلى تعمد شرطة الاحتلال عرقلة دخول المصلين إلى المسجد، ومنع المسلمين القادمين من الخارج من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة فيه، إلى جانب الضغط على الأوقاف الإسلامية وعرقلة جميع أعمالها ومشاريعها الحيوية لإعمار المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة فرض تدخل سلطة الآثار التابعة للاحتلال في عملها.
من جهته، قال مدير مركز القدس للدراسات، الدكتور عماد أبو عواد، إن واقع الداخل الفلسطيني والواقع العربي يجب أن يكون في اتجاه محاولة الضغط من اجل إيقاف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة المحاسبة وما يعرف بجرد الحساب والنتائج.
وأشار إلى أن السابع من تشرين الأول 2023 أدى إلى تسريع عجلة الاستيطان وتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وإعادة القضية الفلسطينية إلى الأروقة الإقليمية والدولية بشكل أقوى مما كانت عليه من قبل، كما كشف عن حقيقة الجرائم الإسرائيلية، وتراجع النظرة "الشرعية" لإسرائيل أمام الكثير من شعوب ودول العالم والمؤسسات الدولية.
وأضاف أبو عواد أن هذا الحدث أدى إلى مضاعفة إسرائيل للاستيطان والمصادرة في القدس والضفة الغربية، مشيرا إلى أن الاحتلال استغل الاحداث لزيادة الاستيطان وتسريعه، علما بأن هذا المخطط كان سيحدث بالأعوام الثلاث القامة، ما يؤكد ان إسرائيل لم تختلق نوايا جديدة بعد السابع من تشرين الاول، وإنما سرعت من إجراءاتها على الأرض.
أما استاذ القانون الدولي في جامعة القدس، الدكتور منير نسيبة، فأعرب عن عدم تفاؤله بفترة رئاسة الرئيس الاميركي دونالد ترمب الجديدة، مستشهدا على ذلك بعمل ترمب "الدؤوب" خلال فترة رئاسته الأولى على تصفية القضية الفلسطينية، حيث اعترف بسيادة اسرائيلية على مدينة القدس بالرغم من رفض المجتمع الدولي ومجلس الامن لذلك، ما ادى إلى قيام الاحتلال الإسرائيلي بتغييرات كبيرة في سياسته بمدينة القدس، حيث قرر البدء بتسوية كبيرة للعقارات في القدس، ما سيمكنه من مصادرة أراض كثيرة في القدس، كما قرر أسرلة وتهويد التعليم في المدينة.
ولفت نسيبة إلى أن التواطؤ الاميركي مع الاحتلال الإسرائيلي لن يقتصر على تسوية القضية الفلسطينية فحسب، بل سيذهب أبعد من ذلك إلى القضاء على الشعب الفلسطيني، ما بدا واضحا في العام الماضي، حيث ان بايدن تواطأ مع الحكومة الإسرائيلية في جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، متوقعا أن ترمب سيذهب إلى أبعد من ذلك.
-- (بترا)