لا يخفى على أحد حجم الهدر في مجالات حيوية في الحياة اليومية والتي تتراوح متطلبات معيشتها بين الشكوى والتذمر من جهة وبين الإسراف والهدر والفاقد من جهة أخرى، لعل المطلوب بحق وفعل التعامل مع مسألة الهدر بسلوك مناسب جنبا إلى جنب مع تكثيف الإجراءات في المجالات المذكورة والتي تكلف الكثير من الجهد والمال وتعني بالضرورة خسارة وطنية فادحة.

ثمة سلوك وقيمة معينة لدى المواطن للحصول على حصته من الدواء والتي تعني في لغة الأرقام ملايين من الدنانير والكثير من الإجراءات والتدابير لصرف الدواء سواء في القطاع العام والخاص ويكتنف ذلك شعور بالرضا للحصول على كيس دواء بشكل شهري أو كل ثلاثة أشهر وفي بعض الحالات يكون الهدر واضحا عند عدم استخدام الأدوية وتراكمها عند المريض والتصرف بها فيما بعد بطرق مختلفة.

تصب جهود وزارة الصحة والقطاع الخاص في ترشيد صرف الدواء وأتمتة العلاج من خلال ملف المريض وضبط الآلية من خلال مراكز الصرف المركزية والفرعية ولكن يمكن الإشارة للحاجة الملحة للتعامل مع الدواء ضمن استراتيجية علاج واضحة والبعد عن تلبية حاجة المريض وتوفير ما يغطى ضمن التأمين.

يقدر نسبة هدر الأدوية في العالم سنويا 41%، بسبب قلة وعي المريض وسوء الإدارة داخل بعض الجهات الصحية، فإن قيمة الهدر الكلي للأدوية في المملكة تقدر بالملايين سنويا، كما تقدر حصة هدر الأدوية المتلفة (منتهية الصلاحية) من جل الفاتورة الدوائية لوزارة الصحة وحدها بحدود 12 مليون دينار، وفق دراسات وطنية سابقة.

يقع عاتق الحد من هدر الأدوية على الجهات الصحية الوطنية والجهات المعنية، ويحتاج إلى أن تكون الأنشطة الرامية إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية متكاملة تماما في النظام الصحي، عبر مختلف البرامج والقطاعات والجهات المعنية الصحية الوطنية.

أشير إلى الهدر في الغذاء والذي يشكل تحديا مباشرا ومرتبطا بطبيعة السلوك الاستهلاكي والنمط الغذائي والذي يعتبر فاقداً يتم من المزرعة حتى وصوله للمستهلك والذي تصل نسبته في الأردن إلى 15% وفقا لخبير دولي أردني في الأمن الغذائي.

بالطبع هنالك العديد من الإجراءات المتبعة وتلك التي ينصح بها للتخفيف من نسبة الهدر ومعالجته من خلال جهود وزارة الزراعة، وزارة البيئة والجهات المعنية الأخرى بهذا القطاع الهام والحيوي، ولكن ثمة جوانب من المسؤولية المجتمعية للمواطن للتعامل مع الغذاء والكميات التي تهدر بمناسبة وغير مناسبة وتزيد عن الحاجة وتلقى في النفايات ويمكن اتلافها وبشكل سافر ومستهجن في مناطق ذات حاجة ومطلب.

يسرق هدر الوقت من تفاصيل الحياة اليومية عبر الكثير من وسائل إضاعة الوقت في مجالات ومواضيع تأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام دون جدوى سوى هدر اللحظات التي يمكن الاستفادة منها في بنود مفيدة للحياة على أقل تقدير.

يتربط هدر الوقت بالانتاجية في القطاعين العام والخاص على حد سواء وتعتبر الكثير من دراسات المتابعة والتقييم ومن خلال المؤشرات النوعية والكمية هدر الوقت من عوامل فشل الكثير من المؤسسات والمصالح والتي تتداخل مع عدم الدافعية للعمل والانتاج والاخلاص والأهم الانتماء والشعور بالرضا مع بيئة عمل جيدة.

اتاحت الوسائل التكنولوجية الحديثة فرصاً لاستثمار الوقت وتسهيل الإجراءات وتقليل حجم العمل الورقي وتبسيط الحصول على الخدمة المطلوبة والقيام بالكثير من تسهيلات الدفع وتسديد الرسوم واتمام المزيد من المعاملات وبشكل إلكتروني، ولكن ما زلنا بحاجة للاستفادة من الوقت عند تحديد المواعيد والالتزامات والوعود والعهود والتي تعني ترجمة زمنية يجب احترامها والوفاء بها.

خلاصة الأمر ومع ثلاثية الدواء، الغذاء والوقت، ثمة الكثير من التصرفات والسلوكيات التي علينا التقيد والشعور بها مع من لا يملكون الغذاء والدواء والوقت لحياة كريمة ومرضية وهم كثر من حولنا. ــ الراي

fawazyan@hotmail.co.uk