في خضم انشغال مجلس النواب بمناقشة تقارير الديوان المحاسبة، ولان الديوان هو الذراع الرئيسة للمجلس في الرقابة على أوجه انفاق المال العام، نقول اننا ننزعج كثيرا عندما يتضمن التقرير مخالفات وتجاوزات مالية وادارية، تهدر موارد الدولة التي نحتاج لكل دينار منها نظرا لمحدوديتها، وتضعف ثقة المواطن في اداء مؤسسات الدولة، لكننا في المقابل نشعر بالارتياح أن هناك جهة صارمة وجادة في التعامل مع المال العام، وتعمل جاهدة للحفاظ عليه، لذلك لابد من تشديد اجراءات الرقابة، ولا بد من اعطاء ديوان المحاسبة الحصانة والدعم الكامل، ح?ى يمارس مهامه بكل حرية ومسؤولية، وبعيدا عن اي تدخلات، ولا بد من تشديد العقوبات على كل من يحاول العبث بالمال العام حتى يشعر المواطن بالطمانينة أن مقدرات الوطن بايد أمينة.

ومعلوم أن ديوان المحاسبة في الأردن من أعرق المؤسسات الرقابية في الوطن العربي، حيث تم انشاؤه بموجب المادة ١١٩ من الدستور الاردني، بهدف مراقبة أوجه انفاق المال العام، والنص دستوريا على انشائه، جاء حرصا من المشرع على منحه الاستقلالية الكاملة في أداء مهامه.

ديوان المحاسبة عين الدولة في الرقابة على أوجه انفاق المال العام، ومراقبة واردات الدولة ونفقاتها، للتأكد من سلامة أوجه الانفاق..

الديوان قدم انجازات كبيرة للدولة الأردنية، حيث يمارس رقابته القانونية على أوجه انفاق المال العام، في كافه الوزارات والدوائر والمؤسسات والوحدات الحكومية، من خلال نشر مندوبيه وتواجدهم في كافة هذه المواقع، ولعب دورا بارزا في حماية المال العام، وله السبق في كشف العديد من قضايا التلاعب في المال العام، والديوان هو الذراع الرئيسة لمجلس النواب في الرقابه على واردات ونفقات الدولة، واوجه صرفها، وللامانة فقد شهد الديوان نقلة نوعية وتميزا في أداء مهامه، وتمكن من إضافة واستحداث ما يزيد على ٣٠٠ خدمة إلكترونية، مما اعطى ?مله مزيدا من الدقة والسرعة..

اليوم شهدت خطوات اعداد التقرير نقلة نوعية، حيث لعبت الرقابة المسبقة على أوجه انفاق المال العام، إضافة إلى تقديم تقارير ربعية وشهرية دورا في تفعيل الاجراءات، وسرعة اتخاذها، ولاحظنا المتابعة الحثيثة لكل المخالفات والاستيضاحات من خلال إلزام الجهات المعنية بتصويبها، أو احالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومن ثم الى القضاء، إضافة إلى وجود لجنة في رئاسة الوزراء، على تواصل دائم مع ديوان المحاسبة في هذا الإطار، مما يشكل رادعا قويا لأجهزة الدولة المختلفة، في توخي واتباع الإجراءات القانونية في تحديد أوجه الصرف،?ولمسنا كذلك أن حجم التقارير انخفض من ألف صفحة إلى صفحات محدودة، وعددها قليل، وهذا يتطلب المزيد من الدقة في العمل ويتطلب جهدا اكبر في اعداده وتبويبه، مما يسهل على مجلس النواب مدارسة دوره الدستوري في هذا المجال..

اذا الديوان طور عمله ليكون مساهما في محاصرة المخالفة قبل وقوعها، وهو أداء يستحق عليه الديوان كل الثناء والشكر، ونظرا لحساسية مهمات الديوان لابد من منحه كامل الدعم والحماية والحصانة الدستورية، وتحسين أوضاع وظروف العاملين فيه، ليتمكنوا من اداء مهامهم على أكمل وجه..

كل التحية والاحترام والتقدير لكوادر الديوان التي تملك رؤية رقابية متطورة وشفافة، تنعكس على طبيعة اداء الديوان لمهامه بكل كفاءة، وتحية إلى كل العاملين فيه الذين يقومون على حراسة المال العام، متأملين أن تخرج مناقشات مجلس النواب لتقارير ديوان المحاسبة بنتائج يلمس اثرها المواطن على أرض الواقع، وأن تتم إحالة كل من يثبت عليه التلاعب بالمال العام إلى القضاء، من اجل اخذ العقوبات الرادعة. ــ الراي