عاث نظام الملالي الرجعي الثيوقراطي، فسادَا وتخريبًا واستبدادًا في بلادنا العربية الجميلة: سورية ولبنان والعراق واليمن، بالتوازي والتكامل مع ما يقترفه الكيان الإسرائيلي من جرائم الإبادة الجماعية في بلادنا فلسطين، فبتنا نتجادل ونختلف على، أيهما أشد وحشية، المرشد أَم الحاخام، أم هما وحشان تناوبا على إيذاء امتنا !!
حزبُ الله، الذي هو واجهة الملالي، شوّه لبنانَ وحطّم معادلاته السياسية والأمنية، وركِب على تركيبته النيابية والحزبية والطائفية والرئاسية وشلّها.
وزج الحرسُ الثوري الإيراني، حزبَ الله اللبناني، في الحرب الأهلية السورية، متخذًا شعار "وحدة الساحات" ذريعة وحصان طروادة، لاقتحام القرى والمدن السورية، حيث ضربوا مع الحرس الثوري الإيراني حصارًا حديديًا على بلدات الفوعة، وكفريا، ومضايا التي دخلت التاريخ كأحد أكثر المدن التي تعرضت لتجويع ممنهج، والتي وصف الأزهر الشريف حصارها بأنه "أبشع أنواع قتل النفس".
لقد ارتكب حزب الله، الفظائع التي تماثل فظائع الأسد في سجن صيدنايا !!
انفثأت إطارات محور الممانعة، الذي كان أداة واضحة لتمدد وتوسيع نفوذ نظام ملالي إيران في بلادنا العربية، والمؤشر على واقع حاله الآن، هو موقفه من قصف حوثيي اليمن:
(إيران تندد بـالانتهاك الصارخ للقانون).
لاحظوا أنه تنديد ليس مرفوقًا، بتهديد أو وعيد، ولو لذر الرماد في العيون !!
وعلى خطى الملالي، فإن حزب الله (يدين بشدّة الانتهاك الفاضحٍ للقوانين الدولية والإنسانية).
حزب الله، حزب المرجلة على بلدة مضايا، لم يطلق أيضًا مجرد تهديد أو وعيد !!
عندما نضع النقاط الفسفورية على الحروف النافرة، فنسمي نظام أسرة الأسد بإسمه المشين، نظام البراميل المتفجرة. ونظام الملالي بالنظام الرجعي الثيوقراطي التوسعي، ونسمي وكيله حزب الله اللبناني، بإسم سفاح مضايا والقصير، يصنف "أيتام إيران وأرامل الأسد" مقالاتي تصنيفًا فاجرًا بالقول انها مقالات "فرح باستبدال الإيراني بالتركي، والروسي بالصهيوني، واستبدال نظام سيئ بنظام إرهابي".
عِلمًا انني لم اتوقف عن التأشير على مخاطر المشروع التركي التوسعي.
وعِلمًا انني من أكثر الكتاب العرب، الذين كتبوا طيلة نصف قرن، عن أخطار المشروع الصهيوني.
وعِلمًا انني رفعت شعار: "نعم للدولة المدنية الديمقراطية"، في بياني الإنتخابي في مثل هذا الشهر عام 2012، قبل أن يستخدم أي حزب مدني أو يساري مصطلح "الدولة المدنية الديمقراطية". وهو ما أكدنا عليه في بيان تأسيس جمعية الحوار الديمقراطي الوطني عام 2015. ــ الدستور