تتفاوت البنوك الأردنية في تعاملها مع ارتفاع وانخفاض سعر الفائدة، فهناك منها من يستجيب مع توجّهات الخفض بسرعة، وبشفافية، وهناك من البنوك التي تعتبر ذلك الأمر جزءاً من تقلّص أرباحها السنوية المعلنة.

الخبراء الإعلاميون في المسائل البنكية عندنا قليلون، وأغلب هؤلاء القليلين دائماً ما ينحازون للمقرضين لا للمقترضين، ولهذا فهناك دوماً تبرير لعدم قُدرة "بعض" البنوك على الاستجابة السريعة لخفض الفائدة، أمّا مع رفعها فالتبرير عندهم هو الحلّ!

كما سبق القول، فالبنوك تتباين في تعاملها، وهناك منها من يقول إنّ نظامه الالكتروني الذي يحسب وحده نسب الارتفاع والهبوط هو المسؤول، وبالتالي يقولون أيضاً إنّ الموظفين ليسوا مسؤولين، وكأنّنا إذن أمام معضلة، وكأنّ الذي وضع تلك البرامج الالكترونية في الحسابات ليس إنساناً، بل هو كائن أتى من الفضاء!

هناك من البنوك القويّة التي تتفاعل فوراً مع ارتفاع أو انخفاض الفوائد، وبكلّ شفافية، فهي لا تخشى إرتفاعا أو انخفاضاً لأنّ لديها من رصيد السمعة ما ينبغي الحفاظ عليه، وفي حقيقة الأمر فهو الأهم في عالم البنوك على مدار التاريخ البنكي، وبصراحة فهذه هي التي تحقّق أعلى الأرباح، لأنّها تقف على أرض متينة!

كلّ الأردنيين الذي يعملون مقترضون، وكلّ هؤلاء معنيون بما قلنا، ويعرفون أنّهم مغبونون في آخر الأمر، فالقرض الذي كان سينتهي أجله بعد سنتين، سيحتاجون إلى دوام تسديده عشرة أعوام مقبلة، ولسبب مجهول، ومعروف، هو التلاعب مع سعر الفائدة، والبرنامج الالكتروني المعيب!

بُني النظام البنكي في العالم على المصداقية والسمعة، وهناك مئات البنوك التي أفلست وذهبت مع الريح في أنحاء الدنيا، لأنّها لم تحافظ على مصداقيتها وسمعتها، وبالضرورة على إدارتها الحصيفة المبدعة في الاستثمار، والأردن ليس استثناء في الأمر!

رسالة مقالتنا اليوم، هي: ارحموا الناس يرحمكم من في السماء يا بعض البنوك، فأنتم بذلك ترحمون أنفسكم ومستقبلكم، ونقول "بعض" لأنّنا لا نعمم، ونضيف: ولا تجعلوا من القروض حبائل مشانق للأردنيين، لمجرد أنّهم مضطرون لبعض "مصاري" في سبيل عيش كريم مؤقت، وللحديث بقية!