أيدت محكمة استئناف أميركية، يوم الجمعة، قانونًا يلزم شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" ببيع التطبيق أو سيكون معرضًا للحظر الكامل في الولايات المتحدة العام المقبل.

ويزيد القانون من احتمالية فرض حظر على التطبيق في غضون ستة أسابيع في الولايات المتحدة ما لم تبعه "بايت دانس".

وترغب وزارة العدل الأميركية في أن تسحب "بايت دانس" استثماراتها من "تيك توك"، معللة ذلك بأن التطبيق يمثل تهديدا للأمن القومي لصلته بالصين.

وقال مسؤولون أميركيون إن السلطات الصينية يمكنها إجبار "بايت دانس" على تسليم معلومات عن رعاة "تيك توك" في الولايات المتحدة أو استخدام المنصة لنشر المعلومات أو قمعها. لكن واشنطن لم تقدم علنًا أمثلة على حدوث ذلك.

وفي حال لم تُقدم "بايت دانس" على بيع "تيك توك" وحُظر التطبيق في البلاد، فسيؤثر هذا على 170 مليون مستخدم له في الولايات المتحدة، بينهم مؤثرون وصانعو محتوى يعتمدون على المنصة كمصدر دخل.

ماذا سيحدث تاليًا؟

من المتوقع أن تستأنف كل من "بايت دانس" و"تيك توك" على الحكم أمام المحكمة العليا، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت المحكمة ستنظر في القضية أم لا.

وقال "تيك توك"، في بيان يوم الجمعة، إن المحكمة العليا لديها "سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير".

ويدافع كل من "بايت دانس" و"تيك توك" بأن القانون، الذي يُجبر على بيع التطبيق أو حظره في المقابل، ينتهك "التعديل الأول" للدستور الذي يضمن حق حرية التعبير، لذلك فهو غير دستوري.

لكن المحكمة قالت، في حكمها الجمعة، إن الحكومة تحاول التعامل مع مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وإن الطريقة التي اختارتها لفعل ذلك لم تنتهك الدستور.

وتوقع آلان موريسون، الأستاذ بكلية القانون بجامعة جورج واشنطن، أن تقبل المحكمة العليا نظر استئناف "بايت دانس" و"تيك توك" على الحكم، وفقًا لتقرير لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، اطلعت عليه "العربية Business".

وأرجع موريسون توقعه إلى ما وصفه بـ"حداثة" المسألة التي تتناولها القضية، لكنه أشار إلى أنه في حال حدث ذلك سوف لا يزال على "بايت دانس" و"تيك توك" إقناع المحكمة بمنحهما وقف تنفيذ طارئ يمنع الحكومة من إنفاذ الموعد النهائي لسحب استثمارات "بايت دانس" من التطبيق وهو 19 يناير المقبل المنصوص عليه في القانون.

وأثار حكم الجمعة انتقادات حقوقيين في الولايات المتحدة.