يضاعف قادة الحزب الجمهوري التزامهم بمساعدة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في عنصر رئيسي ومثير للجدل، في خطته للترحيل الجماعي، عبر التعاون مع السلطات المحلية وسلطات الولايات.

وقال موقع "أكسيوس" إن الحكومة الفيدرالية لا تملك الموارد الكافية لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية، دون تدخل الشرطة المحلية، حيث يوجد في البلاد ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي.

وتتعاون بعض الحكومات المحلية منذ فترة طويلة مع سلطات الهجرة الفيدرالية، وعادة ما يكون ذلك من خلال "المحتجزين"، وهي طلبات من إدارة الهجرة والجمارك (ICE) للشرطة المحلية لاحتجاز المهاجرين الذين تم القبض عليهم بتهم جنائية لفترة طويلة.

وتستخدم إدارة الهجرة والجمارك المحتجزين لمنح نفسها مزيدا من الوقت لتحديد ما إذا كان يمكن ترحيل المهاجرين، وإذا كان الأمر كذلك، لاحتجازهم أثناء احتجازهم محليا.

لكن النقاد يقولون إن هذا التعاون يخلق انعدام الثقة بين الشرطة المحلية والمهاجرين الذين، بسبب علاقتهم مع إدارة الهجرة والجمارك، قد يكونون خائفين من التعاون مع التحقيق أو الإبلاغ عن جريمة إلى سلطاتهم المحلية.

في الأسبوع الماضي، أعلن حاكم ولاية يوتا الجمهوري سبنسر كوكس، عن "جهود مستهدفة" لدعم خطط الترحيل التي يروج لها ترامب.

كما أعرب الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس من فلوريدا، التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد المهاجرين غير الموثقين، عن دعمه لهذه الخطط، مشيرا إلى أنه "ينبغي إلزام الولايات والمحليات بالمشاركة في عمليات الترحيل كشرط للحصول على التمويل الفيدرالي".

وفي تكساس، التي تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المهاجرين غير الموثقين، عرضت الولاية على ترامب استخدام مزرعة تبلغ مساحتها 1400 فدان قرب الحدود الجنوبية للترحيل. كما أقرت الولاية العام الماضي قانونا يسمح للشرطة المحلية باعتقال الأشخاص المشتبه بعبورهم الحدود بطريقة غير قانونية.

ومع ذلك، فإن هذا القانون معلق حاليا بسبب دعوى قضائية ضده، حيث تقول الحكومة الفيدرالية إنه غير دستوري لأن إنفاذ قوانين الهجرة هو اختصاص حصري للحكومة الفيدرالية.

المصدر: "أكسيوس"