قال وزير العمل خالد البكار، الاثنين، إن اللجنة الثلاثية المكونة من "ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل، الحكومة" ستجتمع الأسبوع المقبل لاحتساب كافة الأرقام المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، منوها إلى أن اللجنة تعكس نسب التضحم عند تحديد الحد الأدني للأجور.

وأضاف البكار في حديث صحافي، أنه بحال اتخذ القرار بالإجماع سيتم أعلانه وإرساله للنشر في الجريدة الرسمية، وبحال اختلفت الأطراف الثلاثة؛ يرفع الأمر للحكومة لحسم الأمر.

يشار إلى أن اللجنة الثلاثية المكونة من "ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل، الحكومة" هي التي تعلن مبلغ الزيادة على الحد الأدنى.

وقال البكار، إن الجميع يطمح لرفع الحد الأدنى للأجور، ولكن المسألة ليست فقط أرقاما بل لها أبعاد عدة، وتأثير اقتصادي؛ مما يتطلب إيجاد توزان بين حقوق العمال وأصحاب العمل.

ورجح البكار أن يتخذر القرار بالإجماع دون العودة للحكومة، منوها إلى أنه بحال وصل للحكومة فيوجد أدوات قانونية حال عاد للحكومة.

رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، طالب برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 300 دينار، خاصة أن الزيادة الأخيرة مرّت عليها سنوات عدة، فيما أكد عضو غرفة صناعة عمان إياد أبو حلتم على أن التركيز يجب أن يكون ليس على رقم الزيادة، وإنما على آلية تحديده، مشيرا لوجود زيادة سنوية للعمال.

وشدد الوزير على أن الأهم حاليا هو أن الجميع متفق على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور.

والحد الأدنى للأجور ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021. ــ الراي