ثمن الحزب الديمقراطي الاجتماعي ، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من نتنياهو (رئيس حكومة الاحتلال ) وغالانت (وزير الحرب السابق) بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، باعتبار قرار الجنائية الدولية لا تقتصر على التداعيات القانونية فقط بل يمتد ارتدادها إلى المشهد السياسي الدولي بفرض تساؤلات أساسية حول مدى التزام المجتمع الدولي بقرارات المحكمة الدولية وتنفيذها عبر الدول الموقعة على ميثاق روما

وقال الحزب في بيان أصدره:

ايها الشعب الاردني العظيم، يا جماهير شعبنا الداعم للحق، الواقف سندا قويا الى جانب أهلنا في فلسطين..

إن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني يثمن عاليا القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، الذي يقضي باعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني تمثلت في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وجرائم ضد الانسانية تمثلت في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

يتطلع الحزب الديمقراطي الى هذا القرار باعتباره استحقاقا قانونيّا وإنسانيّا يعيد تسليط الضوء على كافة الانتهاكات والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، التي طالما أُهملت في الساحة الدولية. ويثمن الحزب هذه الخطوة القانونية باعتبارها لا تقتصر على التداعيات القانونية فقط بل يمتد ارتدادها إلى المشهد السياسي الدولي بفرض تساؤلات أساسية حول مدى التزام المجتمع الدولي بقرارات المحكمة الدولية وتنفيذها عبر الدول الموقعة على ميثاق روما، ومدى الحصانة التي تتمتع بها القيادات السياسية وحدود السيادة الوطنية ومدى إمكانية إنصاف الشعوب المضطهدة عبر الآليات الدولية.

إننا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي نتوجه بالشكر العميق الى حكومات الدول التي أعلنت التزامها بتنفيذ القرار مثل حكومة اسبانيا، بلجيكا، ايطالية، هولندا، سلوفيينيا وغيرها من الحكومات الغربية. كما نهيب بكافة الحكومات العربية أن تكون من الدول التي تعلن التزامها بتنفيذ قرار المحكمة على أرضها.

كما يهيب الحزب الديمقراطي الاجتماعي بكافة القوى والاحزاب والمؤسسات الوطنية ان تثمن هذا القرار وان تدعو كافة الحكومات العربية الى الالتزام بتنفيذه.

"عاش الشعب الفلسطيني حرا أبيا "